يبدو أن صهر العهد المدلل غير مقتنع بأن ولاية العم الأغرّ إلى أفول، وأن العد العكسي بدأ مع دخول البلد مدار المهلة الدستورية للإستحقاق الرئاسي.
جبران باسيل لا يريد لحكومة تصريف الأعمال أن تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية، في حال عدم التوصل إلى التوافق على شخصية الرئيس العتيد قبل ٣١ تشرين الأول، حتى لا يتفرَّد الرئيس ميقاتي بإدارة دفة الحكم وحده.
ورئيس التيار العوني ليس غير معني بتسهيل مهمة الرئيس المكلف وحسب، بل هو يضع شروط الموسكوب لتعقيد مهمة الرئيس المكلف، ومنعه من بلوغ شاطئ التأليف.
يرفض تغيير وزرائه الفاشلين، ويتمسك بوزارة الكهرباء التي تحولت إلى «وزارة العتمة» في عهدة وزراء التيار. وفجأة يرفع شعار الحكومة السياسية ويُصر على ستة وزراء دولة في حكومة ثلاثينية، حتى يحفظ لنفسه مقعداً وزارياً في «الحكومة الرئاسية».
لم يكتفِ بالمناورات السياسية، بل لجأ إلى هرتقات دستورية وقانونية ما أنزل الله بها من سلطان. في مقدمتها إشكالية بقاء رئيس الجمهورية في مركزه، إلى حين إنتخاب الخلف، بحجة الإستناد إلى مبدأ إستمرارية السلطة، رغم وضوح النص الدستوري حول انتهاء ولاية الرئيس في منتصف الليلة الأخيرة، بغض النظر عن وجود رئيس منتخب ليحل مكانه، أم عدم وجوده. وراجت التفسيرات الغوغائية للترويج لبقاء الرئيس في بعبدا بعد إنتهاء ولايته، ولكن ردود الفعل السلبية من مرجعيات روحية وسياسية أجهضت هذه المحاولة وهي في المهد، خاصة وأنه حصلت ثلاث سابقات شغور رئاسي قبله.
بعد فشل صدمة البقاء في قصر بعبدا، إستنفر باسيل جهابذة القانون والدستور في تياره، ليطلقوا حملة عدم جواز حكومة تصريف الأعمال تحمّل صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية، لأنها في حكم المستقيلة، وتكون قد فقدت حكماً ثقة مجلس النواب. ولكن هذه الحملة لم تخرج أبعد من الدائرة الضيّقة للتيار، وسقطت في رفض الأكثرية السياسية لها.
باسيل يدرك، مثل بقية السياسيين، أن لا إنتخابات رئاسية في موعدها، لذلك هو يستنفر كل جهوده للحصول على ما يشبه عقدة دوره الحالي في قصر بعبدا!
هي أضغاث أحلام.. من الإستحالة بمكان أن تتحقق!!