كما كان متوقعاً من جلسة أمس، بقيت الإنتخابات الرئاسية أسيرة الورقة البيضاء، مقابل عدم وجود أكثرية تحسم خيار إنتخاب النائب ميشال معوض رئيساً، وإستمرار غياب التعاون والتنسيق بين الأحزاب السيادية والنواب المستقلين والتغييريين، الذين يهدرون أصواتهم في كل جولة على مرشح جديد، بممارسة أشبه ما تكون بلعبة «الثلاث أوراق»، وحركتها البهلوانية.
جلسات رفع العتب لن تقف عند الرقم «٧»، وقد تصل إلى رقم «٢٠»، بسبب عجز الكتل النيابية على جمع الفسيفساء التي أسفرت عنها الإنتخابات النيابية الأخيرة، في ظل أسوأ قانون إنتخابي عرفه لبنان، لا يتوافق مع أبسط المبادئ والقواعد التي حددتها وثيقة الوفاق الوطني التي نص عليها إتفاق الطائف.
الأمر المستغرب فعلاً، أنه رغم إدراك رؤساء الكتل ، الكبيرة والصغيرة، صعوبة التفرد لإحداها بالأكثرية اللازمة لإنتخاب رئيس للجمهورية، فقد بقيت القطيعة هي المسيطرة على العلاقات المتوترة بين الأطراف السياسية، خاصة بعد رفض الكتل المسيحية دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس نبيه برّي بهدف التوصل إلى توافق الحد الأدنى لتسهيل إنتخاب الرئيس العتيد، وإنهاء الشغور الرئاسي.
والرافضون للحوار والتوافق الداخلي، لا يستطيعون تأمين الأكثرية المطلوبة لإنتخاب الرئيس، أمام إصرار الرئيس بري على وجود الثلثين في الجلسات الإنتخابية، مراعاة للتوازنات الطائفية والوطنية المعهودة، وتجنباً لطغيان أصوات مكون طائفي معين في التصويت الرئاسي.
والسؤال الذي يقضُّ مضاجع اللبنانيين: إلى متى ستستمر هذه الدوامة في الجلسات الإنتخابية، والبلد في مسارٍ تدهوري مقلق، ويُهدد بالقضاء على البقية الباقية من مقومات الدولة، ودورها الرعائي والإنقاذي المفترض للخروج من جهنم الإنهيارات؟
الإشكالية الصعبة تكمن في أن لا أحد من الأطراف السياسية يملك الجواب الواضح والشافي لهذا السؤال..، وكأن الجميع بإنتظار عودة غودو من الخارج، وما يحمله من أوراق تختبئ في ثناياها «كلمة السر»!