أمّا وقد انتهى الفصل الأول من مسلسل السلسلة، وتم التوافق أخيراً بين الأفرقاء السياسيين على صرف الرواتب الجديدة بدءاً من أول الشهر المقبل، فإن المرحلة الأصعب في مسيرة السلسلة بدأت الآن، بكل تعقيداتها المالية، ومع كل ما تحفل به من تحديات لتأمين الموارد اللازمة لتمويل أعباء السلسلة.
ليس ثمة توافق بين الذين اتفقوا في جلسة قصر بعبدا، وقرروا في جلسة السراي تنفيذ سيناريو الإخراج المتفق عليه. ليس بينهم حدّ أدنى من الاتفاق على أرقام الأموال التي توفرها الضرائب والرسوم الجديدة، المخصصة لتغطية كلفة الرواتب الجديدة، والتي تبلغ زياداتها ملياراً ومائتي مليون دولار، وليس ملياراً ومائتي مليون ليرة، كما كان شائعاً في السابق.
خبراء المال والاقتصاد يشككون في دقة الأرقام المطروحة على الورق، ويحذرون من الفوارق الكبيرة بين «التوقعات الورقية» والنتائج الفعلية للرسوم والضرائب المطروحة، مع الأخذ بعين الاعتبار بقاء مرافق عامة خارج السيطرة الكاملة مثل الجمارك، واستمرار العجز الفلكي في مؤسسة الكهرباء (أكثر من ملياري دولار سنوياً)، فضلاً عن حركة تهريب الدخان التي تحرم الخزينة من سبعمائة مليون دولار سنوياً، إلى جانب، طبعاً، صفقات الفساد في الكهرباء والنفايات والقطاعات الأخرى!
وعندما تسأل: لماذا لا يتم تمويل السلسلة من أموال الهدر والفساد، وشهر سيف المحاسبة والإصلاح؟ يأتيك الجواب بكل وقاحة وبرودة أعصاب: لا تُضِع وقتك بمثل هذه الأحاديث، لا أحد مستعدّ للتخلي عن حصته من كعكة الفساد!
وماذا لو لم تتطابق توقعات الموارد مع الجبايات الفعلية، خاصة وأن ثمة مناطق تعتبر بمثابة «مناطق حرة»، ولا تدفع الضرائب والرسوم التي تسددها مناطق أخرى؟
الجواب: من غير المستبعد الوقوع في دوّامة التضخم، وارتفاع مليارات الدين العام إلى مستويات خطيرة!