الوضع الحكومي يهتز بسرعة تحت ضغط الفضائح السياسية، وآخرها فضيحة المقابلات المهينة التي فُرضت على الوزراء السنّة مع صهر العهد جبران باسيل من جهة، وإزدياد التدهور في اليوميات المعيشية بعد الإرتفاعات المطردة للدولار، وإستمرار العتمة في معظم المناطق اللبنانية، واقتصار التغذية الكهربائية على المناطق المحظوظة الموالية للعهد وتياره السياسي من جهة ثانية.
آثار الصدمة الإيجابية التي أحدثتها الحكومة الميقاتية بدأت تتلاشى بخطوات أسرع مما كان متوقعاً، لأنها لم تستطع الحد من تراجع الليرة، ولا السيطرة على أسعار السلع الغذائية، ولا التوصل إلى المعالجات المناسبة لتعرفة النقل بعد إرتفاع أسعار المحروقات، فضلاً عن أن إضراب موظفي القطاع التربوي مستمر، والجامعة اللبنانية في حالة شلل، والموسم المدرسي مهدد، والقطاع الصحي يُنازع، كل ذلك والحكومة تكتفي بالإجتماعات، ولا يصدر عنها غير المواقف الكلامية، التي لا تضبط تدهور الليرة ولا تُعيد الكهرباء إلى المنازل.
ومما يزيد الأزمة تعقيداً، أن مجلس النواب مشغول بأولوية الإنتخابات، ويتعاطى مع قانون تعديلات قانون الإنتخابات بإستهتار فادح، يُقفل الأبواب أمام الكوتا النسائية، ويرفض الإستماع لصوت الشباب وتخفيض سن الإقتراع إلى ١٨ سنة، ويعاند في الحفاظ على التقسيمات الطائفية والمذهبية البغيضة للدوائر الإنتخابية، ويتمسك بالإبقاء على اللوائح المقفلة، وحصر خيارات الناخب بمرشح واحد من اللائحة مهما بلغ تعدادها، وعدم الإعتراف بحق المقترع بتشكيل لائحته من عدة مرشحين، كما كان يجري في القوانين السابقة، وأبرزها قانون الستين.
إسقاط التعديلات التحديثية لقانون الإنتخابات الحالي، يؤشر على مدى إصرار المنظومة الحاكمة على إقفال السبل المؤدية إلى تغيير حقيقي في البنية السياسية، والحفاظ على التركيبة الحالية للسلطة، رغم كل المراهنات الداخلية والخارجية على إمكانيات إدخال دم جديد، يتمتع أصحابه بالكفاءة والنزاهة، ليقوموا بمهام إعادة النبض إلى شرايين الوطن الإقتصادية والإجتماعية.
بين حكومة متعثرة ومجلس نواب يقبض على مفاصل التغيير والتطور، أي مصير ينتظر البلد في السنوات المقبلة؟