المشاكل اليومية التي تحصل في فروع المصارف تعكس حجم القلق المتزايد الذي يُهيمن على المودعين، الذين تنهش بهم الإشاعات من كل حدب وصوب، حول «الهيركات» تارة، وعن احتمالات تحويل ودائع الدولار إلى الليرة تارات أخرى، فضلاً عن الكلام عن تجميد اموال المودعين في البنوك لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وتخفيض قيمة الليرة مقابل الدولار والعملات الأجنبية.
كل يوم مجموعة من الحوادث في المصارف، وحفنة جديدة من الإشاعات، وأجواء التوتر والخوف إلى مزيد من التفاقم، وأهل الحل والربط في السلطة صامتين، وكأن على رؤوسهم الطير، وكأن المسألة لا تعني مسؤولياتهم الرسمية، وكأن معاناة الناس لا تهمهم، طالما هم ماكثون في أبراجهم العاجية.
ماذا ينتظر المسؤولون في البنك المركزي ووزارة المال، وغيرهم من أعضاء اللجنة الوزارية لإدارة الأزمة، لاتخاذ إجراءات الحد الأدنى لتطمين مواطنيهم على أموالهم وجنى عمرهم، وتحديد المعايير التي ستُعتمد في تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين.
كيف يمكن وضع حد للإشاعات، المبهمة منها والمغرضة، بعد إنتشار خبريات من نوع أن اقتطاع الودائع سيشمل صغار المودعين، الذين يملكون مئة ألف دولار وما فوق، وأن الدولة ستسترد الفوائد التي دُفعت في الهندسات المالية، ومقابل الاكتتاب في سندات الخزينة واليوروبوند، إلى جانب الخبريات عن دمج بعض المصارف الصغرى، أو إفلاس بعض البنوك الكبرى، بسبب افتقاد السيولة اللازمة من الدولار والعملة الوطنية، مما يعزز التكهنات باضطرار عدد من المصارف عن التوقف بصرف الدولار لزبائنها، بعد التخفيضات المستمرة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي وصلت إلى مئة دولار فقط كل أسبوعين.
لا يُعقل أن تدخل الأزمة شهرها الخامس والدولة ما زالت في دوامة من العجز والضياع، وما تتسبب به من فوضى ومعاناة يومية للمواطنين، والاقتصاد في حالة احتضار سريري، والليرة ضحية التلاعب بين الصرافين، وحلفائهم المرابين الذين يؤمّنون السيولة الدولارية بقدرة قادر، فيما المودعون يتعرضون للمهانة والإذلال للحصول على ما يسد رمق عيالهم، وتأمين حاجياتهم المعيشية!