تأجيل الإستشارات النيابية الملزمة إسبوعاً كاملاً، يؤكد مرة أخرى أن أهل القرار يعيشون في كوكب آخر، لا علاقة له بمضاعفات الإنهيارات المتتالية، التي تحاصر اللبنانيين في عيشهم اليومي، وتهدد ملايين العائلات بلقمة عيشها.
رئيس الجمهورية يردد أكثر من مرة بأننا لم نعد ترف الوقت لإطلاق ورشة الإنقاذ، ثم يعمد فجأة، وبلا سابق إنذار، إلى تأجيل الإستشارات التي كان من المفترض أن تؤدي إلى تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة العتيدة، وفتح صفحة المعالجات والإصلاحات العاجلة، وفق خريطة الطريق التي طرحتها المبادرة الفرنسية، والتي كانت موضع إجماع رؤساء الكتل النيابية في إجتماع قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
هل هذا التأجيل المُلتبس سيساهم في إيجاد الحلول المناسبة لأزمة الدواء، أم سيؤدي إلى تفاقم مشكلة تهريب وفقدان الأدوية في البلد؟
على ماذا يُراهن رئيس الجمهورية في تمديد فترة الفراغ القاتل في زمن الإنحدار المخيف، وإبقاء الدولة في مهب رياح الفشل والإضمحلال؟
هل يجوز تغليب الحسابات الفئوية والحزبية في مرحلة مصيرية مثل التي يمر فيها لبنان، وإتخاذ قرارات تفوح منها روائح الكيدية والتهور، دون أدنى إعتبار لمعاناة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين من الأوضاع المعيشية المتردية، وعجز السلطة المتهاوية عن إيجاد الحلول المناسبة؟
ومن قال أن طلب كتلة نيابية محسوبة على العهد، هي كتلة التيار العوني، تأجيل الإستشارات يكفي لإتخاذ مثل هذه الخطوة المتسرعة، والمغامرة برصيد المبادرة الفرنسية، وما تمثله من فرصة أخيرة متاحة أمام لبنان للخروج من دوامة أزماته الراهنة؟
تأجيل الإستشارات الملزمة إسبوعاً كاملاً، وتأخير ولادة الحكومة التي ينتظرها اللبنانيون والدول المانحة، لإعادة فتح ملف المساعدات ، وتوفير الإنعاشات اللازمة للإقتصاد اللبناني المنهار، ستؤدي إلى تسريع خطى الإنهيار في مختلف القطاعات أشهراً طويلة، وتجعل من الحلول المطروحة أكثر صعوبة، وأبعد منالاً، فضلاً عن التداعيات النفسية والمعيشية على اللبنانيين، الذين تحولوا إلى متسولين للقمة العيش في أعماق البحار، أو إلى مذلولين أما أبواب السفارات!