لم يُحضر الديبلوماسي الأميركي دافيد هيل معه عصا العقوبات، التي طالما هوّل بها، وعمدت إدارته إلى استعمالها ضد مؤسسات مصرفية وشخصيات سياسية ومالية ملتبسة، كان آخرها النائب جبران باسيل.
ولكن محادثاته مع المسؤولين، وتصريحه التمهيدي من عين التينة، رسما خريطة الطريق لأهل الحكم الفاشلين والمعاندين، للخروج من دوامة المشاكل المالية والاجتماعية التي يتخبط فيها لبنان، وتهدد بالقضاء على ما تبقى من مقومات الدولة والكيان.
النقطة الأولى والأساس في كلام الديبلوماسي المخضرم، والذي عايش التعقيدات اللبنانية عن كثب، وفي أصعب المراحل، كانت دعوة السياسيين الفاسدين إلى التواضع والتنازل عن المصالح والمطالب الأنانية، وإبداء المرونة اللازمة لتسهيل تأليف حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات وتحقيق الإنقاذ، عبر استقطاب ثقة الدول المانحة، والتخلص من موبقات الفساد الذي يضرب المنظومة السياسية في البلد.
النقطة الثانية التي طرحها هيل في اليوم الأول من لقاءاته تتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، والذي تابع هو شخصياً بعض جولاته ممثلا لبلاده كراعية لهذه المفاوضات، على اعتبار أن التسريع في إنجاز هذا الملف من شأنه أن يساعد في توفير التسهيلات المالية اللازمة لمعالجة الانهيار المالي الحالي في لبنان، ويطوي صفحة من القلق والالتباسات التي تحول دون إقدام شركات التنقيب على العمل في هذه المنطقة، وبالتالي حرمان لبنان من موارد مالية هو بأمس الحاجة لها.
طبعاً، من غير المتوقع أن يتبنى الديبلوماسي الأميركي وجهة النظر اللبنانية، خاصة بعد مرسوم التعديل الأخير الذي ضاعف المساحة البحرية التي يطالب بها لبنان عدة مرات، هذا المرسوم الذي يدور النقاش حالياً حول طريقة تكريس دستوريته بين بعبدا والسراي، ولكن وجود حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية، وتحظى بالثقة الداخلية والخارجية، من شأنه أن يعزز الموقف اللبناني في المفاوضات، ويُسهّل الحصول على دعم خارجي للبنان من عواصم القرار الدولي.
المهم أن مفتاح الحل بالنسبة لمساعد وزير الخارجية الأميركية هو في إقدام الأطراف اللبنانية على تقديم تنازلات، وإبداء المرونة الضرورية لإنجاز تأليف الحكومة العتيدة في أسرع وقت ممكن.
هل سمع المسؤولون الكلام الأميركي جيداً، وهل أدركوا ما انطوى عليه هذا الكلام من تحذيرات متعددة وذات إيحاءات مبطنة؟