المسافر عبر مطار بيروت بعد الإجراءات الجديدة، يخال نفسه لأول وهلة أنه في مطار جديد، لا علاقة له بما كان عليه هذا المرفق الحيوي قبل أشهر، وفي ذروة موسم السياحة والإصطياف!
الطوابير الطويلة عند مدخل الصالة الأمامية إختفت، بعد إلغاء نقطة مسح الحقائب بالآليات المتخلفة، وبالطريقة العشوائية والبدائية التي كانت تسبب ساعات من الإزدحام، في مواسم الفرص والأعياد، مواعيد قدوم العائلات اللبنانية من دول الخليج واوروبا لقضاء إجازاتهم بين الأهل والأصحاب.
أصبحت تشعر بقيمة المساحات الفسيحة وأنت في طريقك إلى كونتوار شركة الطيران لإنجاز إلإجراءات الروتينية والتأكد من حجزك وتسليم الحقائب، والتي أصبحت تتم بسهولة أكبر من الأول، بسبب سلاسة الحركة التي ترافق المغادرين بعد الإنتهاء من طوابير التفتيش البدائية الخارجية!
في طريقك إلى الأمن العام لختم الجواز بالمغادرة، لم تعد تقف في الطابور أمام الموظف الأمني، الذي كان يكتفي بفلفشة صفحات الجواز دون التأكد من هوية صاحبه، وهذا الطابور كان يستغرق فترة إنتظار لا تقل عن عشر دقائق، وأحياناً أكثر في فترات الذروة!
نقطة التفتيش ومسح حقائب اليد، الوحيدة قبل الوصول إلى كونتوار الأمن العام، تم تجهيزها بآلات حديثة، مجهزة بنظام آلي لحركة الحاويات التي تضع فيها أغراضك الخاصة، بعدما كانت هذه الحاويات تُرمى على الأرض في النظام السابق، بطريقة أساءت كثيراً لمستوى الخدمات في المطار.
لا تحتاج إلى وقفة طويلة لتصل إلى موظف الأمن العام لختم جوازك للمغادرة، لأن الموظفين زاد عددهم، مع زيادة شبابيك العمل في الإجراءات الجديدة.
أما محطة التفتيش التي كانت تفصل الوصول إلى ممرات بوابات المغادرة، فقد تم إلغاؤها أيضاً، وأصبح الوصول إلى البوابات أكثر سهولة، وأسرع بكثير من السابق، الأمر الذي وفّر على المسافرين دقائق صعبة من القلق والتوتر.
الواقع أن كل هذه التحسينات لم تتطلب أكثر من إرادة عند مرجعيات القرار، ومتابعة حثيثة من وزارتي الأشغال والداخلية، وبتكلفة بسيطة عندما تغيب عنها الصفقات والسمسرات. وهذا يعني أن الدولة قادرة على الإصلاح والإنجاز، وتيسير حياة المواطنين، عندما تتوفر الجدية والنوايا الحقيقية للإصلاح، وهو أمر ما زال غائباً في قطاعات أخرى!