نزاهة الإنتخابات ليست وجهة نظر، بل هي نتيجة عملية وحسية لوقائع تحصل في مجريات العملية الإنتخابية، ويتم تقييمها بمعايير دولية وموضوعية متعارف عليها، يتقرر على أثرها الحكم على الإنتخابات إذا كانت فعلاً نزيهة، أم أنها خضعت لألاعيب السلطة وتدخلها لمصلحة مرشحي لوائح السلطة.
الوقائع والشهادات المتداولة في أوساط العديد من المرشحين في بيروت وبعض الدوائر الأخرى، كما على وسائل التواصل الإجتماعي، تنقض مزاعم السلطة اللبنانية بنزاهة الإنتخابات، بل وتوحي بوجود تدخلات سافرة، وإنحيازات موصوفة، إلى جانب اللوائح المحسوبة على السلطة، مقابل عرقلة عمل اللوائح الأخرى، من خلال التضييق على حركة المندوبين ومنعهم من الدخول إلى أقلام الإقتراع مثلاً، فضلاً عن الملابسات التي أحاطت بعمليات الفرز، والصناديق التي وصلت مفتوحة ودون الختم بالشمع الأحمر، كما ينص قانون الإنتخاب، إلى جانب شوائب أخرى، سيتم إيرادها بالتفصيل في شكاوى الطعون.
الإشاعات التي أطلقها وزير الداخلية عن إشادة الإتحاد الأوروبي بنزاهة الإنتخابات تبين أنها غير صحيحة، بشهادة سفارة الإتحاد الأوروبي في بيروت التي أكدت «عدم صدور أي بيان عن الإتحاد أو السفارة في بيروت، وما أعلن كان تقريراً اولياً عن البعثة المستقلة لمراقبة الإنتخابات، وسوف تتم مراجعة كل الشكاوى بدقة».
كيف يمكن لمرجعية دولية أن «تبصم» على نزاهة العملية الإنتخابية، مع كل التجاوزات التي حصلت، والتي وصل بعضها إلى مستوى التزوير، كما بينت الصور والكليبات المصورة خلسة، عن أعين قوى الأمن، سواء في أقلام الإقتراع، أم في لجان القيد عند الفرز؟ أو كما حدث مع الزميلة جمانة حداد التي نامت نائبة، ثم فوجئت بأن منافسها على لائحة السلطة حل مكانها!!
وأيضا كما حصل مع بعض المرشحين الذين حصلوا على صفر أصوات في الأقلام التي أقترعوا وعائلاتهم فيها!!