لا أحد يستطيع أن يُدافع عن قرار وقف الدعم، عندما تكون أحوال البلد طبيعية، وأوضاعه السياسية والمالية مُريحة، وقادرة على توفير الأموال اللازمة للدعم.
ولكن ما يحصل في مجالس الحكم من مهازل، تبدأ من إجتماع المجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية وبحضور حاكم البنك المركزي، الذي لا تمت مسؤولياته لصلاحيات هذا المجلس بصلة، (رغم محاولات إلباسه ثوباً فضفاضاً كبديل لمجلس الوزراء!) ، وإتخاذ قرار وقف الدعم عن المحروقات، بسبب نفاد الدولارات من مصرف لبنان، وإصدار رياض سلامة ليلاً بيان وقف الدعم وفتح الإعتمادات بسعر الليرة الرائج في السوق، وصولاً إلى إجتماع بعبدا الطارئ أمس للتنصل من قرار وقف الدعم عن المازوت والبنزين، يؤكد للمرة الألف حالة الإرباك والضياع التي يعيشها الحكم الحالي، وعجزه المتفاقم عن إدارة أخطر الأزمات التي يمر بها البلد، وخضوعه للإعتبارات الشعبوية التي يحرص عليها فريق العهد، وكأن الإنتخابات النيابية واقعة غداً.
ألم يكن رئيسا الجمهورية والحكومة حاضرين في الجلسة الهمايونية لمجلس الدفاع التي تقرر فيها رفع الدعم عن المحروقات بعد عرض الحاكم لواقع العملات الأجنبية في المركزي، والتي لامست حدود الإحتياطي الإلزامي؟
هل تفرد سلامة بإتخاذ مثل هذا القرار الكبير، بمعزل عن مناقشات بعبدا وما تم التوصل إليه من توافقات حول هذه المسألة البالغة الحساسية والتعقيد؟
ألا يعلم الموافقون على وقف الدعم بأن هذا القرار ستكون له تداعيات إجتماعية وإقتصادية ومعيشية متشابكة؟
ولماذا تأخر النائب جبران باسيل في إشهار معارضته لهذه الخطوة غير الشعبية، وأقرنها بشن حملة شعواء على سلامة؟
المفارقة أن المطالبين بإبقاء الدعم ينقسمون إلى «فسطاطين»: الأول لا مصلحة له بوقف التهريب، وإقفال الأبواب أمام السوق السوداء للمحروقات، والثاني يرغب بإبقاء أزمة المحروقات على حالها، لإلهاء الناس عن حجم الإنهيارات التي يتخبط فيها البلد، نتيجة فشل العهد القوي في الحفاظ على الحد الأدنى من الإستقرار، وحماية مقومات الدولة المتماسكة.
أزمة المحروقات تحولت إلى مسرح للتراشق بالإتهامات بين أطراف السلطة بحجارة المزايدات الشعبوية، فيما العتمة تعم البلد ، الذي كان حتى الأمس القريب وطن الإشعاع والنور!!