فجأة تحول تمثيل النواب السُنّة من خارج تيار المستقبل إلى عقدة جدية في مسار التأليف الحكومي، لدرجة أدت إلى ظهور سريع لشعار «لا حكومة بدون تمثيل لسنّة ٨ آذار»!
طوال الأشهر الاربعة من عمر التكليف، بقي الحديث عن هذا التمثيل السني خجولاً، ولا يأخذ الحيز الذي أخدته العقد الأخرى، التي أعترضت مسيرة الولادة الحكومية وفي مقدمتها العقدتان: المارونية والدرزية.
بقي الرد على هذا المطلب، الذي كان يعلو حيناً ويخفت أحياناً، دون ما يستحق من جدية، ويدور في إطار إحالة هؤلاء النواب إلى الكتل النيابية التي التحقوا بها، وخاصة بالنسبة للوزير السابق فيصل كرامي ورفيقه في اللائحة النائب جهاد الصمد، اللذين إنضما الى كتلة تيار المردة، فضلاً عن الوجود الدائم للنائب قاسم هاشم في كتلة الرئيس نبيه بري، أماالنائب عدنان طرابلسي فيمثل وحده جمعية المشاريع «الأحباش»، وأما نائب بعلبك الهرمل وليد سكرية فهو في كتلة حزب الله.
الواضح أن هذا الرد السياسي إستغل الخطأ التكتيكي الذي إرتكبه النواب الجدد، في تسرعهم إعلان إنضمامهم إلى تلك الكتل، عوض المبادرة إلى تأليف كتلة نيابية سُنيّة مستقلة، تضم النواب السنة الآخرين الذين قاطعوا إجتماعات النواب الستة الحاليين.
وتشكيل كتلة نيابية ذات هوية مذهبية معينة ليست سابقة جديدة في الحياة البرلمانية اللبنانية، التي شهدت ولادة «كتلة النواب الموارنة» في عهدي الرئيسين سليمان فرنجية وإلياس سركيس، والذي خرج منه النائب إلياس الهراوي رئيساً للجمهورية، ولقاء النواب السنة في عهد الرئيس أميل لحود، والذي كان من بين أعضائه النواب الحاليون نجيب ميقاتي وتمام سلام وعبد الرحيم مراد، والنائب السابق طلال المرعبي.
قانون الإنتخابات الذي اعتمد النسبية، بموافقة تيار المستقبل، أفسح المجال لعودة التعددية إلى الساحة السنية، وفوز عشرة نواب سُنة من مختلف المناطق، من بيروت وطرابلس وصيدا إلى البقاع والضنية والعرقوب.
فهل يتم تمثيل النواب السُنة الجدد من الحصة السنية، أم سيتم ذلك من حصة رئيس الجمهورية؟