كثرت الأقاويل والتفسيرات حول ملابسات سحب مشروع «الكابيتال كونترول» من التداول فجأة، بعدما اشتغل عليه وزير المال غازي وزني لأكثر من أسبوعين، واحتل مكانة الصدارة في ثلاث جلسات متتالية لمجلس الوزراء، فضلاً عن الاجتماعات الجانبية المتعددة التي رافقت مناقشات إعداد هذا المشروع.
المهم أن المشروع بصيغته السابقة أصبح في خبر كان، ولكن الأهم يبقى أن الفوضى الراهنة في عمل المصارف، تحتاج إلى صيغة تُنظم العلاقة بين المودعين والبنوك، ووضع حد لحالات الاستنسابية والتفرد السائدة في الوسط المصرفي، والتي تثير قلق وغضب المودعين الذين لا يحصلون على بعض أموالهم لقضاء حاجاتهم الملحة، سواء المعيشية أو الطبية أو حتى الأقساط المدرسية والجامعية، خاصة بالنسبة للطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج.
بعض البنوك مستمرّ في صرف «خرجية» الدولار نصف الشهرية، والبعض الآخر أوقف هذه العملية، رغم كل ما يُحيط بها من منيّة لأصحاب الودائع! ويستمر التفاوت بين المصارف حول تحديد سقوف السحوبات بالليرة اللبنانية، والتي تتغيّر من أسبوع لآخر من دون سابق إبلاغ للمواطنين لترتيب أحوالهم، والتكيّف مع التغييرات المفاجئة، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه العديد من المودعين عند السحب من ماكينات السحب الآلي، التي غالباً ما تفرغ سيولتها في ساعات قبل الظهر. ويُضاف إلى كل ذلك المعوقات في فتح الاعتمادات المصرفية لتأمين الأدوية والمواد الأولية للصناعات المحلية، وبعض الحاجيات الغذائية.
فشل الحكومة في التوصل إلى صيغة مقبولة لتنظيم عمل المصارف في هذه المرحلة، سيفسح في المجال لتدخلات سياسية وحزبية من هنا وهناك، لا يستطيع أحد أن يتكهن بنتائجها على هذا القطاع الحيوي، الذي فقد الثقة الداخلية بمصداقيته وحرفيته، بسبب الأخطاء المتتالية التي ارتكبتها الإدارات المصرفية منذ الإقفال الشهير في تشرين الأول الماضي، والمستمرة حتى اليوم بسبب التخلف عن تأمين الحد الأدنى من السيولة لتلبية حاجات المودعين، ومتطلبات الواقع الاقتصادي المأزوم.
فهل تتخلى الحكومة عن دورها في هذا الملف الحساس والمعقد، للمزايدات السياسية، والتدخلات الحزبية، خاصة بعد إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استعداد حزبه لفتح هذا الملف على مصراعيه؟