ماذا بقي من دولة القانون والمؤسسات في ظل هذه الممارسات المخالفة لأبسط قواعد الدستور والأنظمة المرعية الإجراء؟
إلى متى سيستمر هذا الإنتهاك الفادح لمقومات الدولة الأساسية، والتلاعب بثوابت أداء المؤسسات الدستورية؟
وهل يجوز تفصيل توقيت إنعقاد جلسة مجلس الوزراء على قياس تعيين موظف محظوظ، مرشح لمنصب مدير عام وزارة الإقتصاد، قبل تجاوزه السن القانونية للتعيين بساعات معدودات؟
وكيف يمكن أن تستمر المحاصصات المكشوفة في تقاسم مؤسسات الدولة المتهاوية، على النحو الذي حصل في شركتي الخليوي قبل أيام؟
الواقع أن أداء أهل الحكم في إدارة شؤون البلد، يضُاعف إحباط اللبنانيين،ويقضي على آخر الآمال في إمكانية تحقيق أبسط الخطوات الإصلاحية الضرورية لتجاوز سلسلة الأزمات التي تطوِّق أعناق اللبنانيين، وتهدد مستقبل الأجيال الصاعدة.
التعيينات الأساسية في مصرف لبنان، من نواب الحاكم إلى هيئة الرقابة علىالمصارف تعثرت ثلاثة أشهر ونيف، بسبب التباينات في توزيع الحصص بين الأطراف السياسية، اللاهثة على مغانم السلطة، في حين حضرت قرارات تعيين مدير عام يكاد يفقد قانونية تعيينه، إلى جانب تسمية محافظ لمحافظة مازالت مجرد حبر على ورق، لأن هيكليتها الإدارية ومراسيمها التنفيذية مازالت في عالم الغيب.
كيف يمكن أن تستعيد الدولة اللبنانية العلية ثقة المؤسسات المالية والدولالمانحة، مع إستمرار هذا الأداء الأعرج والفاسد، وفي ظل الإصرار والعناد على عدم توحيد الأرقام المالية بين خطة الحكومة والبنك المركزي، وترجيح ما ورد في تقديرات وزارة المالية، وطوي صفحة أرقام المركزي، المعني الأول قانوناً بالشأن النقدي وإنهيار العملة الوطنية.
الأوضاع الإقتصادية والمعيشية تزداد سوءًا يوماً بعد يوم، وأهل الحكم يزدادون فساداً وطمعاً ببقايا الدولة المتهالكة!
فإلى أين المصير؟