لا يهمّ من أعطى الأوامر لإزالة الحاجز الثقيل الدم أمام وزارة الداخلية، والذي كان يزيد زحمة السير اختناقاً، ويزيد من حنق الناس على تصرفات المسؤولين.
الانطباعات الأولية للناس مالت نحو كفّة تعليمات الوزيرة الجديدة ريّا الحسن، كما ظهر على شاشات التلفزة، رغم صدور بيان سلفها الذي أكد بأنه هو من أعطى الأوامر لإزالة هذا الحاجز، بعد انتفاء أسباب وجوده.
المهم أن يكون التخلص من هذا الحاجز، بداية لإزالة العوائق السلطوية التي تفصل بين المسؤولين والناس، من جهة، وخطوة جدّية لاستكمال إزالة الحواجز والمربعات الأمنية والتجارية من شوارع بيروت، والتي أدى بعضها إلى تقطيع شرايين أساسية من طرقات العاصمة.
لعل المرحلة الأمنية السابقة، وما حفلت به من تحدّيات وتفجيرات إرهابية، أوجدت التبريرات اللازمة لاتخاذ مثل تلك الاحتياطات الأمنية، والتي لم يخلُ بعضها من مبالغات ألحقت أضراراً بالغة بمصالح العباد، من سكان وتجّار المناطق التي تحوّلت بين ليلة وضحاها إلى مربعات أمنية مقفلة، ومحاصرة بسلسلة من الحواجز التي تشبه تلك الفاصلة بين حدود البلدان المتجاورة!
أما وقد انتصر لبنان، الرسمي والشعبي، على الموجات الإرهابية المتتالية، من داعش وأخواتها، فلم يعد ثمّة ما يبرر تلك المبالغات في اقتطاع شوارع ومناطق بكاملها، وتحويلها إلى مربعات أمنية، رغم ما تسببه للناس من أضرار وإزعاجات.
وما يصح قوله عن المربعات الأمنية للسياسيين، يمكن قول مثله وأكثر بالنسبة للعوائق والحواجز المنتشرة في العديد من الأحياء الشعبية المكتظة في العاصمة، والتي يتم استثمارها من أصحاب النفوذ الحزبي والرسمي، تحت عيون السلطة المعنية، التي لا تكلف نفسها عناء رفع الاعتداءات عن الأرصفة والطرقات العامة!
فهل تُكمل الوزيرة ريّا الحسن مشوار تنظيف الشوارع من الحواجز والعوائق، أم كفى الله المؤمنين شرّ القتال بإزالة حاجز وزارة الداخلية؟