ماذا ينتظر وزير الكهرباء ريمون غجر ليقدم إستقالته، بعدما إعترف بفشله في إدارة أزمة الكهرباء التي وصلت إلى ذروتها في عهده المشؤوم.
الفوضى الضاربة أطنابها في وزارة الطاقة، وإنعكست إضطراباً غير مسبوق في برنامج إستيراد الفيول والمازوت، لم يحصل مثيلٌ لها حتى في سنوات الحرب السوداء.
لا ندري كيف لا يستطيع وزير، الذي منحه دستور الطائف أوسع الصلاحيات التي يحرص رئيس الجمهورية على حمايتها والمحافظة عليها، أن يُسيطر على أوضاع وزارته، ويعرف «الشاردة والواردة» فيها، خاصة في ظل الأزمة المتفاقمة في قطاع الكهرباء، حيث تراجعت ساعات التغذية إلى حدها الأدنى، وأدت إلى إغراق البلد في العتمة المظلمة.
كيف يتجرأ المسؤول الأول في وزارة الكهرباء على التبرؤ من جرائم تهريب المازوت، وإنتشار السوق السوداء في سوق المحروقات، ويعلن ببساطة لا تخلو من الوقاحة: لا أعرف كيف يتبخر المازوت!!
إذا كان الوزير الألمعي وفريق وزارته، الذين يعدّون صفقات الإستيراد، ويُشرفون على إستلام الكميات المستوردة، مقابل الملايين من الدولارات شهرياً، لا يُتابعون مصير الكميات المستوردة من هذه المادة الحيوية، والتي تُعتبر مصدر الطاقة الأساسي في بلد أهمل بناء مستلزمات الطاقة البديلة والنظيفة والصديقة للبيئة، والأوفر كلفة!
الشعب اللبناني المنكوب بسياسيِّيه وأهل الحكم، يتكبد نفقات إستئجار البواخر التركية بأرقام فلكية، والبواخر متوقفة عن الإنتاج، بسبب تقصير وزارة الطاقة عن تأمين المازوت والفيول منذ أسابيع، فضلاً عن رفض المسؤولين عن هذه البواخر تشغيلها عندما لا يكون الفيول مطابقاً للمواصفات، وهذا يعني هدر مئات الملايين من الدولارات، يُضاف إلى العجز المزمن في مالية مؤسسة الكهرباء، التي «بلعت» نصف المديونية العامة تقريباً، وهي ما زالت منذ أكثر من عشر سنوات، في عهدة فريق سياسي واحد هو التيار الوطني الحر، الذي يرفع وزراؤه شعار: ما خلونا نشتغل!!
التجربة المريرة في الكهرباء أثبتت أنكم لا تعرفون كيف تشتغلوا!! معالي الوزير، حافظ على كرامتك .. وإرحل!