الاهتمام اللبناني بالحكومة العتيدة تلاشى أمس إلى حدوده الدنيا، لتتوجه الأنظار إلى عملية إغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، من زاوية التوقعات المحتملة لردود فعل هذه العملية التي هزت المنطقة، وتداعياتها السلبية على الوضع الداخلي في لبنان، المترنح أصلاً تحت وطأة الأزمات المتشابكة سياسياً وإقتصادياً ومالياً.
كثرة الأحاديث التي صدرت عن عدة مراجع في محور الممانعة الإيراني، أعادت تعويم كل المحاولات السابقة لإبقاء لبنان في موقع الحياد في الصراعات الدولية والإقليمية المحتدمة في دول المنطقة، إنطلاقاً من إعلان بعبدا الذي تم التوصل إليه في نهاية جولات طويلة من الحوار برعاية الرئيس ميشال سليمان، الذي ترأس طاولات الحوار في قصر بعبدا لمناقشة مشروع الإستراتيجية الدفاعية، وضرورة تحييد الوطن الصغير عن النيران المشتعلة حولنا.
غني عن القول أن الأوضاع الراهنة في لبنان تختلف جذرياً عن الحالة التي كانت عليها في تموز ٢٠٠٦، وهو غير قادر على الدخول في أي صراع عسكري، أو تحمل مضاعفات أية مواجهة مع العدو الإسرائيلي، نظراً للظروف الإقتصادية والمعيشية الدقيقة، فضلاً عن واقع الإفلاس الذي يُحيط بالدولة، إدارة ومؤسسات.
وفي هذه الظروف المعقدة، فإن تحريك الجبهة من الحدود اللبنانية يُعتبر مغامرة، غير محمودة العواقب، وقد تؤدي إلى إشعال فتيل حرب مدمرة للطرفين، خاصة بالنسبة للجانب اللبناني، الذي يعاني، إلى جانب حالته الإقتصادية المتعثرة، من عزلة عربية، وإنعدام ثقة دولية، تجعل من الصعوبة بمكان إمكانية الحصول على مساعدات مالية وإغاثية للصمود في وجه أي إعتداء إسرائيلي، فضلاً عن تراجع فرص الحصول على دعم مالي فوري لإعادة إعمار ما قد يدمره العدو الإسرائيلي في قصفه الحاقد على المرافق العامة، وخاصة الكهرباء والأوتوسترادات، والمراكز الحيوية الأخرى.
اللبنانيون باتوا يعيشون مرحلة حبس أنفاس إضافية، إلى جانب ما يكابدونه من هموم وقلق في خضم العاصفة المالية والنقدية التي تضرب قواعد معيشتهم منذ بضعة أشهر!