يبدو أن تطمينات وزير الصحة بالسيطرة على تفشي الكورونا، أعطت مفعولاً عكسياً على أرض الواقع، حيث تراجع الالتزام بتدابير التعبئة العامة في مختلف المناطق، وزادت الحركة في الشوارع، وارتفعت نسبة الاختلاط بين المواطنين بشكل ظاهر، وخاصة أمام آلات سحب العملة، بعدما أقفلت المصارف أبوابها في وجه المُودِعين والموظفين الذين وطّنوا رواتبهم في البنوك.
ويبدو أن مفاعيل التطمينات وصلت إلى قوى الأمن، وشرطة البلديات، حيث توارت الدوريات من الشوارع، وتراخت إجراءات البلديات، وكأن موجة الوباء الخبيث قد همدت، فيما الإحصاءات الرسمية اليومية تشير بوضوح إلى الارتفاع المستمر في عدد المصابين، وإن بوتيرة معقولة حتى الآن، الأمر الذي لا يُبرر حالة الاسترخاء المفرطة التي ظهرت في الأيام الأخيرة، على المستويين: الرسمي والشعبي.
والمفارقة أن هذا التراخي برز عشية انطلاقة عمليات إعادة المغتربين من الخارج، بما فيها البلدان الأوروبية الأكثر ابتلاءً بالكورونا، والاحتمالات المتداولة عن إمكانية وجود أعداد من المصابين بينهم، حتى من دون أن يشعر المصابون بذلك، إذا كانت العدوى ما زالت في بداياتها.
وبغض النظر عن مدى الإمكانيات المتوافرة لمواجهة الارتفاع اليومي المتوقع في عدد المصابين، لا سمح الله، فإن الخطوة الأساسية، ولعلها الأكثر اطمئناناً، هي الحجر المنزلي للعائدين من الخارج، والتقيّد بقواعد الابتعاد الاجتماعي، والبقاء في المنازل، بعيداً عن عادات الترحيب والاحتفاء بوصول العائدين من الخارج بالسلامة، كما يحصل عادة في مختلف المناطق اللبنانية.
ليست العبرة في أهمية ما اتخذته الحكومة من تدابير في آلية إعادة اللبنانيين من الخارج، بل الأهم أن تأخذ هذه التدابير طريقها إلى التنفيذ، بكل ما تقتضيه المصلحة العامة من جدية وتشدّد، بعيداً عن المسايرات الفارغة، والوساطات الباذخة، التي يتلذذ البعض بممارستها من باب الوجاهة والتنمر على الآخرين بالسلطة والنفوذ.
الفحوصات الأولية والاحترازية يجب أن تشمل الجميع، بما فيها ضرورات الحجر المنزلي للعائدين، وذلك من باب الوقاية الفردية أولاً، وحرصاً على سلامة من نُحبّ، وحماية للعائلات والمجتمعات التي نعيش في رحابها.
العودة إلى التشدّد في تنفيذ مقتضيات التعبئة العامة ضرورة لا غنى عنها، حتى لا ينزلق لبنان إلى مستوى الدول التي فقدت السيطرة في المعركة ضد الوباء الخبيث، وعندها تقع الطامة الكبرى.