نقطة وسطر

وتأييد المواطن العادي لتظاهرات المتقاعدين للدفاع عن حقوقهم المشروعة، بدأ يتراجع، مع توسيع دائرة التظاهرات، وتحولها إلى قطع للطرقات في ساعات توجه المواطنين إلى أشغالهم، وتزايد معاناتهم مع زحمة السير أساساً، واضطرارهم للبقاء في سياراتهم ساعات في أجواء الصيف الملتهب، من دون أن يكون لهم أي ذنب في قرارات الحكومة الجائرة ضد المتقاعدين، المدنيين والعسكريين.

والدعوة لقطع الطرقات صبيحة هذا اليوم أثارت موجة من الغضب على تكرار هذه التصرفات التي تلحق الضرر بالناس، ولا تؤثر على مواقف أصحاب القرار المحميين بمواكبهم، والذين لا يغادرون منازلهم في مثل هذه الساعات المبكرة، التي يخرج فيها المواطنون إلى أشغالهم.

قطع الطرقات ليس تصعيداً في وجه الحكومة، بقدر ما هو تعدٍ على حقوق الناس العاديين في الوصول إلى أماكن أعمالهم بيسر وبالتوقيت المناسب. في حين أن التوجّه ضد السلطة يمكن أن يكون بمحاصرة المقرات الرسمية المعنية، من دون تحميل الناس المؤيدين لهذه المطالب وزر تطنيش المسؤولين عن سماع صوت أصحاب الحقوق المشروعة الذين اضطروا للنزول إلى الشارع، وكانوا هم حتى الأمس القريب حماة الدولة من غضب الشارع!

وكذلك الحال مع الإضراب المتمادي لأساتذة الجامعة اللبنانية، الذين لم يأخذوا في الاعتبار مصلحة ومصير ثمانين ألف طالب وطالبة، معظم عائلاتهم من أصحاب الدخل المحدود، ويمثلون السواد الأعظم من هذا الشعب المغلوب على أمره، وينتظرون نهاية العام الجامعي ليبحثوا عن لقمة العيش في سوق العمل.

لقد حوّلت المزايدات التي رافقت إضراب المتفرغين في الجامعة الوطنية الطلاب إلى رهائن، بات مصيرهم معلقاً بنتائج مواجهات الكر والفر مع السلطة العاجزة عن إيجاد الحلول الملائمة للأزمات التي يتخبّط فيها البلد!

والحال لم يكن أفضل مع القضاة الذين اعتكفوا عن ممارسة واجبهم المقدس أشهراً، ضاربين عرض الحائط بمصالح الناس العالقة في الدعاوى القضائية سنوات وسنوات.

ألا يكفي الناس ما يعانونه مع هذه الطبقة السياسية الفاسدة والعاجزة، حتى نزيد معاناتهم بسبب سوء تصرف من الذين وقفوا إلى جانبهم في مطالبهم المحقة؟

إلى القائمين على الحركات المطلبية نقول: حذاري غضب الناس!