ارتفاع عدد المرشحين، وتعدّد اللوائح في مختلف الدوائر، أطلق حماسة ملحوظة في المنافسة الانتخابية بين المتسابقين إلى الندوة النيابية.
ولكن الأجواء الحماسية بين المرشحين لا تكفي، ولا تُفيد، إذا لم تصل حرارتها إلى أوساط الناخبين، وتُشكّل عاملاً محركاً لزيادة نسبة الاقتراع، وتحريك همّة الناس للنزول إلى صناديق الاقتراع.
من الواضح للجميع، وفي مقدمهم الطاقم السياسي، أن ثمة حالة من الإحباط والقنوط تلف معظم المناطق اللبنانية، إذا لم نقل كلها، أدت إلى حدوث هوّة كبيرة بين القيادات وقواعدها الشعبية، زادها واقع الفساد تفاقماً.
معاناة اللبنانيين من سياسة الهدر، والصفقات، واستمرار أزمة الكهرباء منذ عقود من الزمن، وبروز مشكلة النفايات في السنوات الأخيرة، وتزايد نسبة البطالة شهراً بعد شهر، وارتفاع صرخات المرضى على أبواب المستشفيات، كلها عوامل جعلت الناس الغلابى يبتعدون عن السياسيين، ويكفرون بالسياسة وأهلها، ويرفضون العملية الانتخابية من أساسها، حيث المزاج السائد في معظم الدوائر هو الانكفاء عن التصويت.
لذلك، يبقى التحدّي الأول لجميع اللوائح المتنافسة هو العمل على رفع نسبة الاقتراع، وإقناع الناخبين بالمشاركة في اليوم الانتخابي، لضمان الوصول إلى حواصل انتخابية تنقل المنافسة إلى حلبة الصوت التفضيلي، وذلك عبر طرح برامج عملية وواقعية قابلة للتنفيذ، بعيداً عن الوعود الانتخابية العرقوبية التي تبقى مجرّد كلام على الورق.
لا شك أن الإقبال على التصويت هو الطريق الديمقراطي المتاح للتغيير في البنية السياسية الحالية، وإدخال دم جديد في الحركة السياسية، بهدف تفعيل دور مجلس النواب في المساءلة والمحاسبة للسلطة التنفيذية، واستعادة دور الرقابة على أداء الوزراء، وبالتالي التصدّي لحالة التسيّب التي أدت إلى انتشار سرطان الفساد في المشاريع والإدارات العامة!
فهل تؤدي الانتخابات المقبلة إلى التغيير المنشود؟