لم يعد ثمّة معنى لحكومة «وحدة وطنية», بعد المناورات والسجالات الساخنة, بين الأطراف السياسية, وخاصة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية», حيث تبين بلا أدنى شك, أن هدف التيار هو إبعاد «القوات» عن الحكومة العتيدة, أو على الأقل إضعافها, عبر تحجيم حصتها الوزارية, وحجب الوزارات السيادية والخدماتية عنها!
هذا الواقع الذي تتضح تفاصيله أكثر فأكثر يوماً بعد يوم, أطاح بمعايير حكومة الوحدة الوطنية, التي من المفترض أن تضم القوى السياسية على قاعدة التوازن، التى تأخذ مبادئ المشاركة الوطنية بعين الاعتبار, وتفسح المجال أمام أوسع قاعدة سياسية للدخول بالحكومة العتيدة, مع مراعاة، طبعاً، الأحجام التمثيلية الشعبية لكل كتلة أو طرف سياسي, على ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة!
ولكن ما يسعى له «التيار الوطني» هو تشكيل حكومة «العهد الأولى», من الكتل النيابية الكبيرة فقط, مثل كتل «التيار القوي» و«المستقبل» و«الجمهورية القوية» وكتلتي الثنائي الشيعي, و«اللقاء الديمقراطي» مع شرط القبول بتوزير المير طلال أرسلان، على أن تبقى باقي الكتل الصغيرة مثل «المردة» و«الكتائب» و«العزم» والمستقلين, من مسلمين ومسيحيين, خارج الحكومة, لأنها لم تدخل بيت الطاعة!
المشكلة أن قيادة التيار الشابة لم تستوعب بعد عِبَر ودروس القيادات اللبنانية السابقة, وخاصة القيادات المارونية التي أدخلت البلد في دوامات من الحروب والصراعات الدموية, بسبب عنادها على التفرّد بإدارة شؤون البلد والهيمنة على القرار السياسي, وتهميش الشركاء الآخرين في الوطن!
قد تنفع الخطابات الشعبوية لشدّ العصب الطائفي والمذهبي في المواسم الانتخابية, أو في عمليات بناء زعامة مغامرة, ولكن مثل هذا السلوك لا يُفيد في بناء الأوطان, ولا يساعد في تعزيز الثقة بين القيادات المختلفة!
البلد بحاجة لحكومة «توازن وطني», وكفى متاجرة بشعارات الوحدة الوطنية المزيفة!