دقت ساعة تغيير الحكومة على توقيت الإجماع بين مرجعيات مكوناتها على عدم الإستمرار بالرهانات الوهمية على إحتمالات تفعيل الأداء وتحسن الإنتاجية، بعدما إقتحمت الإنهيارات في القطاعات الحيوية كل الخطوط الحمر.
لن ينفع الدفاع العالي النبرة لرئيس الحكومة في إقناع أحد من الحلفاء بحديث الإنجازات الوهمية «التي بلغت ٩٧ بالمئة».
ولم يعد ثمة مجالًا لإعطاء الوزراء المتعثرين الكثير من الوقت، وهدر المزيد من الفرص، فيما أوضاع البلاد تزداد تدهوراً، والأزمات المعيشية الخانقة تهدد أكثر من نصف الشعب اللبناني.
طلائع التوافق السياسي على ترحيل الحكومة، ولو قسراً عبر سحب الثقة النيابية، أو الاستقالات الوزارية الجماعية، بدأت مؤشراتها تظهر في مواقف أبرز المشاركين في إدارة دفة السلطة، بمن فيهم حزب الله، الذي كان حتى الأمس القريب يُعارض موقف حليفيه حركة «أمل» و«التيار الوطني»، بضرورة إعادة النظر بالتركيبة الحكومية الراهنة بعد فشلها الذريع في إدارة الأزمة، والبحث جدياً بتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على إختراق المقاطعة العربية والغربية الراهنة، وتكون أكثر واقعية وإنتاجية في التعاطي مع ملفات المحنة المتشابكة.
ولكن لا بدّ لأهل القرار في السلطة، من الأخذ بعين الإعتبار بأن الإكتفاء بتغيير الحكومة وحده لا يكفي، إذا لم تكن الحكومة العتيدة تُراعي متطلبات الإنفتاح الخارجي على لبنان، وفي مقدمتها:
١- تشكيل حكومة توازن وطني، لا يستطيع أي طرف التحكم بقراراتها، أو إضفاء لونه السياسي أو الحزبي عليها، سواء أكان حزب الله، كما هو الحال مع حكومة اللون الواحد الحالية، أو غيره من القوى السياسية الأخرى، لا سيما التيار الوطني الحر.
٢- التعاطي بجدية فعلية في ملفات الإصلاحات التي تعهد بها لبنان للدول المانحة أكثر من مرة، ولم تُحقق الحكومات المتعاقبة منها شيئاً. وفي مقدمة الإصلاحات قطاع الكهرباء، ووقف الإنفاق غير المجدي، ومكافحة الفساد عملياً وليس عبر الوعود و التصريحات فقط ، بما يؤدي إلى إستعادة بعض ثقة الخارج بقدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ إلتزاماتها تجاه الأشقاء والأصدقاء.
٣- ترميم العلاقات مع الأشقاء العرب خاصة، والدول الغربية عامة، بما يساعد على إعادة فتح قنوات المساعدات المالية والتنموية في أسرع وقت ممكن .
تُرى هل يستطيع العهد التوافق مع حلفائه والقوى السياسية الأخرى على تشكيل حكومة بمستوى هذه المواصفات الإنفتاحية والوطنية بإمتياز؟