كلام رئيس الجمهورية إستعداده مغادرة قصر بعبدا يوم ٣١ تشرين الأول «إذا كان يوماً طبيعياً»، يُضاعف هواجس الحذر والقلق السائدة في البلد، من التطورات المحتملة
في الأسابيع الأخيرة من ولاية العهد، في ظل الخلافات المحتدمة بين تيار رئيس الجمهورية وخصومه السياسيين، وفي مقدمتهم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع.
وإذا أخذنا كلام الرئيس عون بما يستحق من الجدّية، يمكن الربط بسهولة بين الشروط الرئاسية لمغادرة بعبدا، وبين التهديدات التي أطلقها رئيس التيار جبران باسيل بالنزول إلى الشارع والقيام بتظاهرات «دفاعاً عن صلاحيات رئيس الجمهورية»، وعدم الإعتراف بدستورية قيام حكومة تصريف الأعمال القيام بمهام رئيس الجمهورية ، يمكن الإستنتاج بسهولة أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن ثمة نوايا مبيتة لتحريك الشارع، وركوب مغامرة جديدة بإستفزاز الشارع الآخر، مما يهدد بإندلاع مواجهات غير محمودة العواقب، ويعرض الوضع الأمني لإهتزازات يبقى من الصعوبة التكهن بنتائجها، أو حتى التمكن من السيطرة على تداعياتها المفتوحة على أسوأ الإحتمالات.
المفارقة أن كلام الرئيس عن إحتمال البقاء في بعبدا، جاء بعد أقل من ٢٤ ساعة على تمني البطريرك بشارة الراعي بأن يُغادر رئيس الجمهورية قصر بعبدا، عند إنتهاء الولاية، كبيراً كما دخله كبيراً. ولكن يبدو أن حرص المرجع الماروني الأول على الدستور والأمن في البلد، يقابله شطط في التعامل مع المرحلة الدقيقة والمعقدة التي يمر بها لبنان، في سبيل مكاسب حزبية وفئوية وشخصية، لتأمين إستمرارية «الصهر المدلل» في الساحة السياسية، بعد إنتهاء العهد الحالي، وعودة الجنرال إلى الرابية.
إن قطع الطريق على مثل هذه المغامرات التي سبق للبلاد والعباد أن عرفوا ويلاتها، يقضي بالسعي الجدي لنزع الألغام من طريق تأليف الحكومة العتيدة، ولو إقتضى الأمر تعويم الحكومة المستقيلة بنسختها الحالية، ودون أي تعديل بأسماء الوزراء أو الحقائب، وتأمين الثقة النيابية بها، قبل أن يتحول المجلس إلى هيئة ناخبة، لا يستطيع بموجب الدستور، أن يمارس صلاحياته الدستورية خلالها، بما في ذلك منح الحكومة الثقة.
هذا الحل يبدو في متناول اليد، ولكن ما يؤخر تنفيذه إصرار رئيس الجمهورية وتياره على إدخال ستة وزراء دولة من السياسيين على التركيبة الحكومية الحالية، لتصبح ثلاثينية، وتحت هيمنة فريق العهد، رغم بدء العد العكسي لأفول الولاية العونية! فهل ثمة «حكومة كاملة الأوصاف» قبل خراب البصرة فوق خرابها الحالي؟