ما زالت حالة التخبط والضياع تهيمن على المعالجات الحكومية للأزمة المالية، وإنعكاساتها السلبية المستمرة على تدهور سعر الليرة، وإرتفاع الدولار الذي وصل إلى مشارف الخمسين ألفاً.
قرارات حاكم مصرف لبنان وحدها لا تكفي للحد من الإنحدارات النقدية المتوالية، ولجم تحليق الدولار الذي من المرجح أن يتابع صعوده دون سقف محدد، طالما بقيت الخطط الرسمية غائبة، في خضم الخلافات السياسية، والكيديات الشخصية، التي أدت إلى تعطيل العمل الحكومي، ووقف البحث في خطة التعافي والإنقاذ، التي كانت أصلاً بحاجة إلى نقاشات وتعديلات، على ضوء ملاحظات الهيئات الإقتصادية واللجان النيابية.
رفع سعر الدولار على منصة «صيرفة»، ليس هو العلاج الناجع لتخفيض سعر الدولار، أو حتى وقف إرتفاعه اليومي في السوق السوداء، التي خرج أمر التحكم بها عن سيطرة البنك المركزي، وأصبح، وإلى حد بعيد، بيد «سلاطين» المضاربات، الذين يحددون على منصاتهم صبيحة كل يوم، السعر الذي يُناسبهم للعملة الخضراء، ولو كان ذلك على حساب العملة الوطنية المتهالكة.
ليس خافياً على المعنيين في الوسط الحكومي، وفي مصرف لبنان، أن رفع سعر الدولار على «صيرفة»، قد يساهم في تهدئة الإندفاعة السابقة، ولكن مسار الإرتفاع سيعود إلى سيرته السابقة خلال أيام معدودات، يكون في نتيجتها المواطن المغلوب على أمره، قد تحمّل مزيداً من الأعباء في تسديد فواتير الخليوي والكهرباء والمياه والرسوم والضرائب التي تُحسب بالليرة على أساس سعر الدولار على «صيرفة».
ولعل إنتشار الفوضى والبلبلة في أسواق المحروقات، وإضطرار العديد من المحطات لإقفال أبوابها، دليل آخر على ردود الفعل على العشوائية والتخبط التي تلف القرارات الرسمية.
ويُضاف إلى كل ذلك، عدم إلتزام الكثير من المصارف بتعميم البنك المركزي بتوفير الدولار بسعر «صيرفة» لكل الأفراد والشركات دون تحديد سقوف، ومهما كانت الكميات، الأمر الذي أوقع المواطنين والشركات، بما فيها محطات المحروقات، في «حيص بيص»، لا أحد يدري احد كيفية الخروج من دوامتها!