نجح مجلس القضاء الأعلى في وقف الانهيار الكامل الذي كان يهدد مؤسسة القضاء برمتها، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، باعتماده الحلول القانونية، وإعادة تفعيل التفتيش القضائي، والتأكيد على القرارات التي صدرت عن المراجع القضائية المعنية في توزيع المهام على القضاة، وتحديد الصلاحيات في الملفات المطروحة.
ما قامت به القاضية غادة عون من عملية اقتحام بوليسية لمكاتب شركة مكتف، وما رافقها من خطوات تحريضية وشعبوية مفتعلة في الشارع، كان موضوع إدانة من المراجع القضائية والقانونية، كما أثار انتقادات لاذعة في أوساط الفريق السياسي الذي تنتمي له عون، والذي أعتبر أن الطريقة التي تم فيها اقتحام أبواب الشركة المالية المستهدفة كانت خاطئة، وأفسدت الشعار الذي رفعه فريق العهد بحجة مكافحة الفساد والوصول «إلى حصونه المنيعة».
خطوة المجلس الأعلى للقضاء وحدها ليست كافية، بل يجب تعزيزها بخطوات إصلاحية أخرى، تبدأ في إعادة تحريك ملف التشكيلات القضائية النائم في أدراج القصر الجمهوري، وتستكمل حسم بقية القضايا المحالة إلى التفتيش القضائي، وتستعجل إقرار قانون إستقلالية القضاء في مجلس النواب.
ترميم التصدعات في الجسم القضائي بالسرعة اللازمة، يُقفل أبواب التدخلات السياسية والسلطوية في شؤون القضاء، ويحول دون تطييف الإشكالات بين القضاة، وتسييس الاجتهادات المتضاربة وتحويلها إلى مشاريع صدامية في الشارع، كادت تُشعل نيران الفتنة الملعونة، على النحو الذي حصل في محيط قصر العدل يوم الاثنين.
إن عزل القضاء عن نفوذ المنظومة السياسية والسلطوية الفاسدة والفاشلة، إنجاز لا بد منه لتحصين المؤسسة القضائية من الاختراقات المدمرة، والتي تهدد بضياع واحدة من أهم الحصون التي تحفظ مقومات الدولة الديموقراطية والعادلة، وتشوه مبادئ العدالة، وتتحكم بقرارات القضاة الخاضعين لنفوذ مرجعياتهم السياسية والحزبية والطائفية.
ولكن السؤال في الأساس يبقى: هل ستتساهل الطبقة الحاكمة وتتنازل عن الهيمنة على القضاء، وتُعرّض أركانها للمساءلة والملاحقة بقضايا الفساد كما يحصل في البلدان الديموقراطية، حيث تنهار زعامات، ويسقط رؤساء تحت قوس العدالة؟