مسرحية القاضية غادة عون مع شركة مكتف مستمرة فصولاً هزلية ودرامية في آن، لأن شر البلية ما يُضحك.
المسألة لم تعد قضية قاضية تتحدى مرجعياتها القانونية، وتتمرد على قرارات أعلى سلطة قضائية، بقدر ما أصبحت مشكلة تضرب الجسم القضائي برمته، وتقضي على ما تبقى من مصداقيته، وتخرج عن كل القوانين والأعراف المعمول بها في القضاء.
لا أحد يستطيع أن يُدافع عن أي طرف مشارك في عملية النهب الممنهج لمالية الدولة، ولعملية السطو الفاضح على ودائع الناس ومدخراتهم وجنى أعمارهم، ولكن «ما هكذا تورد الإبل»، ولا بمثل هذه الأساليب الميليشياتية تتحقق العدالة، ويُعاقب القضاء كل من تُثبت إدانته.
لقد تحولت قضية شركة مكتف من ملف مالي، إلى عملية سياسية كيدية وإنتقامية بامتياز، وبأسلوب شعبوي رخيص، لذر الرماد في العيون المفتوحة على إخفاقات العهد، ولصرف أنظار اللبنانيين عن الأزمات المتناسلة التي تتخبط فيها البلاد، وأوصلت العباد إلى مهاوي الفقر والبطالة والمجاعة.
الرئيس القوي، العهد القوي، بيّ الكل، مكافحة الفساد، حماية الدستور واحترام القانون، الحفاظ على السيادة ودولة الاستقلال، إلى آخر الشعارات البرّاقة التي رافقت وصول العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا، وتساقطت تباعاً، في فترة زمانية قياسية، تحوّل خلالها «العهد القوي»، إلى حكم المعاندة والمكابرة والإنكار للواقع المرير الذي يعانيه البلد، نتيجة تراكم الأخطاء المدمرة، والإصرار على الاستئثار بالسلطة، وإلغاء الخصوم والمنافسين على الساحة المسيحية، وعدم الاعتراف بشرعية المشاركة الوطنية في السلطة، والإمعان في عزل لبنان عن شبكة علاقاته الطبيعية على المستويين العربي والدولي، وما نتج عنها من إمتناع الأشقاء والأصدقاء عن مد يد العون والمساعدة للبلد في أزمته المصيرية، والتي تزداد تدهوراً يوماً بعد يوم.
ارتفاع أصوات حلفاء الأمس مع التيار العوني بالمطالبة بحكم إنتقالي، لإخراج البلد من دوامة الإنهيارات والإفلاس، يُجسد حالة اليأس التي تعم اللبنانيين من إمكانية تحقيق أي خطوة إنقاذية في هذا العهد.
إنها دعوة ذكية لتقصير ولاية رئيس الجمهورية، وقلب صفحة عهد الكوارث والنكبات!