في صخب الحملات السياسية التي تؤجج الخلافات حول التشكيلة الحكومية، أطلق النائب شامل روكز قنبلة «إصلاحية» من العيار الثقيل، حيث أعلن، وبكل صراحة، وبشكل مباشر، أننا نعيش في «دولة المافيات»، وعلينا العمل للإنتقال إلى «دولة المؤسسات»!
هذا الكلام على جانب كبير من الخطورة، رغم أنه ليس جديداً على اللبنانيين، ووقائعه ليست مجهولة من الرأي العام، إلا أن أهميته تتضاعف من كون صاحبه نائباً مسؤولاً، ومصداقيته الكبيرة مشهود لها، كما جرأته المعروفة خلال خدمته العسكرية الطويلة، فضلاً عن موقعه القريب من صاحب القرار الأول في الدولة.
لم يعد الحديث عن الفساد، وعمليات النهب المنظمة لموارد الدولة ومرافقها، مجرد وجهة نظر، ولا علاقة له بالمواقف السياسية المتصارعة، بقدر ما هو أشبه بسرطان إنتشر في مختلف إدارات الدولة ودوائرها بشكل مخيف، في ظل غياب شبه كامل لأية معالجات جدية من قبل المسؤولين المعنيين، بعدما تحول الحكم إلى شراكة بين أهل السلطة لتقاسم الصفقات والمغانم، إلى جانب هذا التمادي في الإنفاق المتفلت من أي رقابة إدارية، وما يتسبب به من هدر وسرقات.
الكلام عن مكافحة الفساد تحول إلى جعجعة بلا طحين، وأظهر الدولة وكأنها أعجز من أن تتصدى لهذا المرض الفتاك، وكشف عن عدم وجود خطة فعلية، ولا حتى حد أدنى من العزيمة والإرادة لدى المسؤولين المعنيين في تنقية دواوين الدولة من سموم الرشوات والهدر والفساد.
علامات الفساد ووقائعه أكثر من أن تُعد وتُحصى، ويكفي أن نأخذ فضائح الكهرباء مثالاً، ليتبين لنا أن كلفة إستئجار البواخر التركية التي زادت التغذية الكهربائية ساعات معدودة، هي أكبر من كلفة بناء ثلاث محطات توليد تؤمن التيار الكهربائي لكل لبنان على مدار الساعة، مع كلفة تشغيل وإنتاج أقل بمعدل الثلث على الأقل من الأسعار التي ندفعها حالياً لإنتاج البواخر!
هذا يعني أن مافيا الكهرباء هي واحدة من دولة المافيات التي إغتصبت دور ومكانة دولة المؤسسات!
فهل من مُنقذ قبل فوات الآوان ؟