جاءنا من مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني بيان ردّت فيه على ما ورد في مقال أمس: «لماذا السكوت عن إهانة القضاء؟»، جاء فيه:
بدلاً من تعمّد البعض تفسير جزء ممّا جاء في خطاب رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان على أنّه بمثابة تهجم على القضاء وضمن حق الردّ والتوضيح، نذكر ما يلي:
أولاً: لا يمكن لأحد المزايدة علينا بمدى حرصنا على منعة واستقلالية وهيبة القضاء ولسنا نحن من سبق وأن وضع «ڤيتو» على محاسبة ضابط محسوب عليه، ولا من أوقف مدير أعماله «احتياطياً» أكثر من ٣ سنوات في أكثر من عشرين ملفاً قضائياً لم يتم تجريمه فيها.
ثانياً: إن الكلام الصادر عن رئيس الحزب، قد جاء أثناء مشاركته في ذكرى أربعين الشهيد المرحوم محمد أبو ذياب في الجاهلية، وضمن هذا الإطار الواضح في الشكل والمضمون، وهو كان قد أكد ويؤكد مجدداً أن يد الغدر التي امتدت على الجاهلية هي نفسها التي امتدت على الشويفات، حيث جاءت تسمية القاضي حمّود بصفته مدّعي عام التمييز في إطار وسياق ما حدث في الجاهلية.
ثالثاً: إن طلب رئيس الحزب من القاضي حمود استدعاءه والسماع إليه كشاهد يملك بعض المعطيات التي تفيد في مجريات التحقيق بملف حادثة الشويفات الأليمة يُشكّل دليلاً دامغاً على إيمانه بالقضاء ودولة القانون، فلو كان أرسلان فعلاً يعتبر نفسه فوق القانون كما تزعمون، لما جاء بهكذا طلب أو اقتراح من الأساس.
وبالفعل فقد تقدمت الدائرة القانونية في الحزب من قاضي التحقيق الأول في بعبدا بطلب استماع إرسلان بصفة شاهد، مع التنويه أن الحزب الديمقراطي اللبناني ممثلاً بأمينه العام هو مدعٍ شخصي في جريمة الشويفات تأكيداً إضافياً على نيته وكونه الأكثر حرصاً على كشف حيثياتها وملابساتها.
رابعاً: لم ولن يلجأ رئيس الحزب يوماً إلى الاحتماء خلف حَصانة من هنا أو منصب من هناك، وتاريخه وموقعه أكبر بكثير من مجرد التبرير في أمور كهذه.
خامساً: نودّ تذكير الجميع أن القضاء يبقي وحده الضمانة وهو مَن عليه فرض هيبته ونفسه واحترامه، ولا يكون ذلك إلاّ باعتماد الشفافية والصدقية وعدم اللجوء إلى الاستنسابية والهيمنة السياسية(...).