دقت ساعة الحقيقة بالنسبة لرفع الدعم عن المحروقات، الحلقة الأخيرة من مسلسل إلغاء الدعم عن السلع الضرورية والإستراتيجية، بعد اللحوم والأسماك ومختلف المواد الغذائية، بما فيها حليب الأطفال والألبان والأجبان، فضلاً عن الرغيف والدواء.
صحيح أن رفع الدعم عن البنزين سيُنهي مشاهد طوابير الذل أمام محطات البنزين، وسينهي مسرحية شح المازوت وما ترتب عليها من سقوط البلد في العتمة، وتعطيل محطات المياه ومئات المصانع والمؤسسات، ولكن الأصح أيضاً أن الإكتفاء برفع الدعم فقط، دون تنفيذ البطاقة التموينية فعلياً، وبأسرع وقت ممكن، من جهة، والعمل فوراً على تصحيح الأجور بما يتناسب مع الإرتفاع الجنوني للأسعار في الحاجيات اليومية، والمستوى المستجد لكلفة معيشة العائلة المتوسطة من جهة ثانية، سيُعرض البلد إلى سلسلة هزات معيشية عنيفة.
إنخفاض قيمة الرواتب بهذه السرعة الدرامية، وفقدان القيمة الشرائية لليرة، أحدثا خللاً فادحاً في التوازن الإجتماعي للشعب اللبناني، الذي وضعته الإحصاءات الدولية في خانة الشعوب الفقيرة، بعد تصنيف ٧٢ بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفقر. وليس خافياً على أحد من المسؤولين أن التغاضي عن هذا الواقع المؤلم، ليس من شأنه ضرب الإستقرار الإجتماعي وحسب، بل يُهدد السلم الأهلي من أساسه، لأنه يفجر «ثورة الجياع» ويُطيح بما تبقَّى من القيم الإجتماعية، ويقضي على أسس الإنتظام العام، حيث ستحل الفوضى العارمة، وتخرج الأوضاع عن سيطرة القوى الأمنية التي ستكون الضحية الأولى في الجولة المقبلة من الإنهيارات.
المأزق الأكبر للحكم الحالي، أنه يتصرف بلامبالاة عنيدة على قاعدة أنني أغرق ولا خوفي من البلل، فلا يستعجل تأليف حكومة قادرة، وهو عاجز في الوقت نفسه على مواجهة تحديات وتداعيات مرحلة رفع الدعم، وغياب المعالجات الجدية والناجعة للأزمات والكوارث التي تكوي البلاد والعباد!