معارك الحريات، على مرّ التاريخ، أثبتت أن كواتم الصوت لا تكتم أصوات الأحرار، ولا تستطيع إلغاء الصوت الآخر.
إغتيال لقمان محسن سليم هو في الواقع إغتيال للتعددية السياسية والفكرية والثقافية، وإعتداء على الديموقراطية، التي هي علة وجود النظام السياسي في لبنان، وجريمة إلغاء الآخر.
لم يكن الشهيد مجرد ناشط سياسي قبل إنتفاضة ١٧ تشرين وبعدها، بقدر ما كان شخصية نضالية ذات إمتداد وطني يعود إلى جذور عائلية لوالده المحامي اللامع في زمانه، والنائب المعارض في مجلس النواب، والرافض للإحتكام إلى لغة السلاح في الخلافات الداخلية، ورفع صوته عالياً ضد الميليشيات بعد إندلاع شرارة حرب ١٣ نيسان ١٩٧٥.
بقي لقمان وفياً لمبادئ وقيم العيش الوطني، بكل ما تعنيه من قبول الآخر، والتسامح مع المختلف فكرياً وثقافياً وسياسياً، والحرص على التفاعل مع التنوع اللبناني على قاعدة الحفاظ على «لبنان أولاً».
الزمان والمكان لوقوع هذه الجريمة النكراء يطرح أكثر من علامة إستفهام حول هوية الفاعلين، وعن أهدافهم الحقيقية، وعن الرسائل التي تحملها في هذه المرحلة الدقيقة والعصيبة.
واقع العداء السافر بين لقمان سليم وحزب الله، دفع رفاق الشهيد لتوجيه الإتهامات الأولى للحزب لإسكات أصوات المعارضين في البيئة الشيعية.
ولكن ثمة من يتساءل: هل يمكن أن ينفذ القاتل جريمته في منزله، حيث منطقة الجريمة تقع تحت النفوذ القوي للثنائي الشيعي؟
ماذا عن فرضية قيام طرف ثالث بتنفيذ هذه الجريمة بهدف الإيقاع بالحزب، وتحميله المزيد من الضغوط داخلياً وخارجياً؟
ما صحة تكهنات الذين يعتبرون هذا الإغتيال الغادر عنواناً لمرحلة جديدة تؤشر للعودة إلى مرحلة الإغتيالات التي إستهدفت رموزاً وشخصيات من فريق ١٤ آذار، وما يعني ذلك من إهتزاز للأوضاع الأمنية، يُفاقم من دوامة الأزمات والإنهيارات المطبقة على خناق البلد.
لا ندري إذا كانت التحقيقات ستؤدي إلى كشف الفاعلين، أم أن حقيقة هذه الجريمة ستلحق بسابقاتها،.. ولكن ومهما كانت النتائج، سيبقى لقمان سليم شهيد الحرية على مذبح الوطن.