لم يُشكّل إعتذار الرئيس سعد الحريري عن الإستمرار في مهمة تأليف الحكومة المستعصية مفاجأة للبنانيين، ولكنه كان صدمة مدوية لكل الذين علّقوا، في الداخل والخارج، الآمال العريضة على إمكانية تشكيل «حكومة مهمة» تسهّل خروج لبنان من دوامة الإنهيارات التي تهدد ما تبقى من مقومات الدولة.
ردود الفعل الشعبية، ومسارعة مصاصي دماء الشعب للمضاربة على الليرة، ورفع سعر الدولار بوتيرة دراماتيكية، من النتائج المتوقعة لمثل هذه الخطوة، ولكن يبقى ما هو أخطر من «فشة الخلق» في الشارع، والتلاعب بالدولار، هو الإنزلاق نحو الفوضى الشاملة، أمنياً وإقتصادياً، إجتماعياً ومعيشياً، في حال بقي فريق السلطة على تعنته في الإستئثار بالقرار الرسمي، والإستمرار في تحدي إرادات ومساعي الدول المانحة والمؤسسات الدولية، وإدارة الأذن الطرشاء لكل النصائح والتقارير التي توصي بإجراء الإصلاحات الموعودة، وتشكيل حكومة قادرة على إستعادة الثقة، وإطلاق ورشة الإنقاذ.
ليس من السهل على فريق العهد إتمام الإستشارات النيابية، وتسمية رئيس مكلف قدير وجدير بهذه المهمة وتحدياتها المعقدة، بمعزل عن تغطية المرجعيات السياسية والروحية للطائفة السنية، حسب القاعدة التي كرّسها العماد ميشال عون شخصياً عندما طرح شعار «الأقوى بطائفته»، وكانت في صلب الفراغ القاتل في مركز رئاسة الجمهورية لمدة سنتين ونصف من الزمن.
وإعلان الرئيس الحريري أمس بأنه لن يُسمي أحداً، ولن يُشارك هو ورؤساء الحكومات السابقين ونواب كتلة المستقبل في الإستشارات الإلزامية في القصر الجمهوري، يوحي بأن البلد مقبل على فترة أكثر صعوبة وأشد تعقيدًا من الأوضاع المتردية حالياً، في ظل فراغ حكومي قسري، وأن لا بصيص نور في نهاية النفق الأسود الذي يتلوى في ظلامه اللبنانيون، بعدما انحدرت أكثرية الثلثين منهم إلى تحت خط الفقر.
أما الإصرار على سياسة التحدي والمكابرة التي يمارسها فريق العهد في التعاطي مع الأزمات المتراكمة، وعدم التجاوب مع المساعي الصديقة في تقديم مصلحة البلد على مصالحهم الحزبية والشخصية، فهذا يعني أن الإرتطام المخيف حاصل بين ليلة وضحاها، وعمليات الانتقال من قعر إلى آخر مستمرة حتى نهاية العهد الحالي.