تظاهرات العسكريين المتقاعدين في الشوارع والساحات تُطلق صرخة مدوّية ضد الطبقة السياسية الفاسدة، وتفضح عجز الدولة عن الذهاب إلى مَوَاطِن الفساد المعشش في أحشائها، وتستسهل «التَسَلبُط» على جيوب الموظفين والعسكريين الذين بالكاد معاشاتهم تلبي حاجاتهم العائلية الضرورية.
ليس صحيحاً أن العسكري يريد أن يبقى فوق مستوى المساءلة، وأن مكتسباته غير قابلة للنقاش، ولكن الأصح أن العسكري المستعد للتضحية بروحه وبدمه فداءً للوطن، وحفاظاً على أمن مواطنيه، لا يقبل أن يتحوّل إلى ضحية طقم سياسي فاشل وفاسد، ومنعدم الرؤية في معالجة الأزمة المالية الحالية، ويسعى لتحميل تداعياتها التقشفية لذوي الدخل المحدود، من دون أن يتنازل أي من الأطراف السياسية عن حصصه من صفقات المشاريع ومن مال الدولة المهدور على العمولات والسمسرات، ومن دون أن يقتربوا من أصحاب المداخيل العالية، ولا أن يفتحوا ملفات الأملاك البحرية والبرية المعتدى عليها من الأزلام وأصحاب النفوذ، والتي تؤمّن عشرات المليارات من الدولارات، بدل عشرات الملايين التي ستوفرها الدولة من حسومات رواتب العسكريين المتقاعدين وغيرهم من الموظفين في القطاع العام.
لو بدأ أهل الحكم والسياسة بأنفسهم، وبمصالحهم غير الشرعية، وبمكافحة الهدر والفساد بشكل جدّي، شفاف وعملي، لتوفير المليارات من الإنفاق غير المجدي، لكان لزاماً على كل اللبنانيين، موظفين وغير موظفين، عسكريين متقاعدين وعاملين في الخدمة، رجال أعمال وتجار ومصرفيين، المساهمة في هذا الجهد الوطني لإنقاذ مالية الدولة، والحيلولة دون سقوطها في مستنقعات الإفلاس.
العسكريون في الشارع يعبّرون عن موقف غالبية الشعب اللبناني، الذي يعاني من البطالة والكساد، في رفض سياسة أبناء الست، من أهل الحكم وأزلام الأحزاب والسلطة، الذين لم تطالهم الإجراءات التقشفية، بالمقارنة مع أبناء الجارية من الموظفين وعامة الشعب الذين حملوا العبء الأكبر من الموازنة العرجاء، وما تضمنته من إصلاحات سطحية عوراء!