فصول كارثة مرفأ بيروت أشبه بتراجيديا اغريقية، تتوالى مشاهدها المتشحة بشتى المآسي، وفي فترات زمنية سريعة ومتلاحقة.
إنهيار الصوامع الشمالية للإهراءات، في نفس يوم وقوع الفاجعة، ضاعف مشاعر الحزن والإحباط لدى اللبنانيين، الذين أيقنوا أن فاجعة وطنية بحجم الإنفجار الزلزالي لمرفأ بيروت، والتي أدّت إلى تدمير نصف العاصمة تقريباً، مازالت لا تعني شيئاً لكبار المسؤولين، الذين يجلسون على كراسيِّهم ويتفرجون على تجدد الحرائق في الإهراءات، وعلى سقوط الصوامع، الواحد تلو الآخر، وكأن الكارثة تحدث في بلد آخر.
وكأن الإهراءات، المشيدة بالإسمنت المسلح، كانت أكثر حناناً وإحساساً من قلوب المسؤولين المتحجرة، حيث حصلت الإنهيارات الجديدة في ذكرى وقوع الكارثة، وكأنها تذكيراً بفداحة الخسائر البشرية والمادية، وكأنها تضامناً مع أهالي الضحايا الذين لم تنفع تظاهراتهم وإعتصاماتهم وتهديداتهم، في تحريك ضمائر المسؤولين للإفراج عن التحقيق، وترك العدالة تأخذ مجراها الطبيعي، في كشف ملابسات وجود هذه المواد الشديدة الإنفجار في مرفأ مدني، تقتصر حركته اليومية على النشاطات التجارية.
والأنكى من ذلك ، أنه وبعد مرور سنتين بالتمام والكمال على الإنفجار المدمّر، مازالت الدولة العلية ممتنعة عن صرف التعويضات المقررة لأهالي الضحايا، ولآلاف العائلات المتضررة، والتي أُضطرت إلى ترك بيوتها شبه المدمرة، دون أن تتلقى أية مساعدة مالية طارئة، سواء لتأمين السكن المؤقت، أو للمباشرة بإصلاح المنازل التي لم تسلم من هول الإنفجار.
سنتان على وقوع الكارثة، والمرفأ مازال يُعاني من آثار الدمار الذي أطاح بكل منشآت هذا الشريان الحيوي للإقتصاد الوطني، ودون إعداد الخطط اللازمة لإعادة إعماره، من عائداته على الأقل، وليس ممّا تبقَّى من أموال الخزينة المفلسة، ما خفّض الحركة اليومية دون مستواها الطبيعي، وحرم الخزينة من المليارات شهرياً، وأضعف واردات هذا المرفق الإستراتيجي.
ماذا نقول بعد بحكام هذا الزمن الأسود؟