من حق شباب جونية والمناطق الكسروانية أن يُعبّروا عن غضبهم من المعاملة الخشنة التي قوبل بها إعتصامهم قرب السراي، إحتجاجاً على توقيف زميلهم الناشط ميشال شمعون بحجة تعرضه لرئيس الجمهورية.
لم يرشقوا الجيش والقوى الأمنية بالحجارة، لم يعتدوا على سيارات المارة، ولا على تلك المتوقفة في شوارع المنطقة، ولم يُكسروا المحلات، ولم يحطموا أبواب المصارف، ولم يحرقوا فروعها ويبعثروا سجلاتها.
ورغم كل هذه المظاهر الحضارية والديموقراطية لإعتصام شباب وشابات الإنتفاضة، فقد فوجئوا بتدفق أعداد من العناصر الأمنية والقوى العسكرية، تضاهي أعداد المعتصمين أنفسهم، وتعرض بعضهم للبنات اللاتي حاولن سلمياً قطع الطريق بخشونة لا مبرر لها، الأمر الذي أدى إلى تأجيج غضب المعتصمين.
من حق شباب الإنتفاضة وشاباتها في جونية أن يُقارنوا بين ما يتعرضون له من قمع وتدافع وتوقيف، وهم الذين حافظوا على سلمية إعتصامهم، وسلامة الممتلكات الخاصة والعامة، وبين ما جرى في وسط بيروت من تخريب وتعديات للأملاك العامة والخاصة، وإشعال النار في فروع مصرفية ومحلات تجارية، وإستمرار المشهد المأساوي بضع ساعات، دون تدخل قوي و حاسم من القوى الأمنية.
ورغم أن عناصر الشغب التي أمعنت في غيّها وتعدياتها، وشوّهت صورة الأمن والإستقرار، وكسرت هيبة الدولة وسلطتها الأمنية، فلم يتم توقيف أحد من المرتكبين لهذه الجرائم الحمقاء، ولم نسمع بأية ملاحقة قضائية لعناصر الشغب الذين كانوا ظاهرين بوجوه سافرة، ويتنقلون أمام كاميرات الشوارع، وعدسات محطات التلفزة، ويُطلقون الشعارات الإستفزازية والفتنوية بالصوت والصورة!
حركة «أمل» و«حزب الله» إستنكرا وأدانا هذه الممارسات التخريبية، والخارجة عن أبسط المبادئ الأخلاقية والوطنية، وأعلنا رفع الغطاء عن كل من تثبت مشاركته في عمليات الشغب والفتنة..، فلماذا لم يتحرك القضاء والأجهزة الأمنية المعنية، لتوقيف، ولو بعض المتهمين، في حين تمت المسارعة إلى توقيف الناشط ميشال شمعون لأنه مارس حقه الديموقراطي بالإنتقاد على موقعه الألكتروني، ولم يحاول إشعال الفتنة في الشارع!!
صيف وشتاء على سطح واحد..، وكمان ثمة أولاد ست وأبناء جارية في حسابات هذه الدولة العلية!