أوضاع طلاب الجامعة اللبنانية ليست أحسن حالاً من أوضاع طلاب المرحلة المتوسطة والثانويات الأخرى، الذين وجدوا أنفسهم في الشارع، بسبب إضراب أساتذة الجامعة الوطنية، والإشكالات التي رافقت الامتحانات الرسمية مع وزارة التربية، والدولة غائبة عن مسرح المعالجة الجدّية، لإيجاد الحلول المناسبة وإنقاذ الموسم الدراسي الجامعي، وتأمين الأجواء الأكاديمية اللازمة لإنهاء السنة الجامعية الحالية.
بين «حانا» الدولة و«مانا» الأساتذة الجامعيين، يكاد مستقبل طلاب السنوات النهائية يخسر عاماً كاملاً، سواء من الدراسات العليا، أو من فرص العمل، على ندرتها في البلد، من دون أن يبادر المسؤولون المعنيون إلى طرح مبادرات حوارية، لاستيعاب هذا الإضراب المتمادي، والذي لا يبدو أن له نهاية قريبة للخروج من هذا النفق.
لا شك أن الجامعة الوطنية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام الرسمي، بما يؤدي إلى رفع مستوى التعليم، وتحسين أداء الأساتذة، وإعادة هيكلة الجسم التعليمي والإداري، إلى آخر الإجراءات التي تُخلّص هذه المؤسسة الوطنية الكبرى من الترهل الذي تعاني منه، بسبب التدخلات السياسية والحزبية، وتراجع المستوى الإداري.
إنهاء إضراب أساتذة الجامعة لا يتم بالضغط الأمني والإداري على المسؤولين عن رابطة الأساتذة، بل بالحوار المطمئن على رواتبهم ومكتسباتهم المرضية والتقاعدية، وسحب مبررات التحريض، والتصعيد الذي يجري على أكثر من صعيد لغايات في نفس يعقوب، لا علاقة لها بمصلحة الأساتذة، ولا تخدم مصالح الطلاب.
لا يجوز أن يكون طلاب الجامعات الخاصة على أبواب التخرّج، وشق طريقهم إلى المستقبل، فيما طلاب الجامعة الوطنية الذين يقارب تعدادهم المائة ألف شاب وشابة، ينهش القلق على مستقبلهم تفكيرهم، ويحاصرهم بالإحباط ومشاعر الغبن والظلم، بعدما تحوّلوا إلى ما يشبه الرهائن بيد الأساتذة المضربين من جهة، والسلطة العاجزة من جهة ثانية!