جولة وفد البنك الدولي على كبار المسؤولين، والتي بدأها مع الرئيس ميشال عون، تؤكد مخاوف الجهات المانحة والمؤسسات الدولية من تداعيات التردّي الاقتصادي والمالي في لبنان، والذي وصل إلى حدود الإفلاس، وهو الأمر الذى دفع وزير المالية علي حسن خليل إلى وقف الإنفاق في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة.
الانطباعات الأوّلية توحي وكأن طروحات الوفد الدولي في واد، وتفكير المسؤولين اللبنانيين في واد آخر، في ظل غياب خطة إصلاحية واضحة، للحد من الهدر والإنفاق غير المجدي، ومكافحة الفساد عملياً لا كلامياً فقط !
ويُشبّه أحد أعضاء لجنة الاقتصاد النيابية الوضع الحالي بالمريض الذي يذهب إلى الطبيب لمعالجة ما يشكو منه من أمراض وأوجاع، فيقوم الطبيب بتحديد الداء وأسباب ما يشكو منه المريض، ويصف له الأدوية والنصائح التي تساعده على الشفاء، مثل نوع الطعام، ومراعاة ساعات النوم، وتجنب القيام ببعض الممارسات الضارة. ولكن المريض لا يأخذ بوصفة الحكيم، ولا يُراعي العمل بنصائحه، فتكون النتيجة أن يشتدّ عليه الألم، وتتدهور صحته أكثر، ويتعرض لمضاعفات تُشكّل خطراً على حياته، فيذهب إلى طبيبه مرة أخرى، ليحمّله مسؤولية ما آلت إليه أوضاعه الصحيّة المترديّة!
لبنان أشبه بهذا المريض الذي لا يُراعي حالته الاقتصادية، ولا يأخذ بنصائح الدول المانحة لجهة تنفيذ الإصلاحات المالية، ووقف الهدر وتخفيض العجز، بدءاً بالكهرباء، وهذه أسهل الخطوات، في حال التسليم بتنفيذ بناء المعامل الجديدة بمشاركة القطاع الخاص، واعتماد نظام الـ «BOT» والإقلاع عن فكرة البواخر، والتخلي عن الصفقات المشبوهة والسمسرات الموصوفة!
الوضع المالي لم يعد يحتمل ترف الخلافات والصراعات على مكاسب سلطة تتهاوى تحت أقدامها مقوّمات دولة، كانت يوماً تفتخر بملاءتها المالية، وازدهارها ذهب مثلاً لدول في الشرق والغرب، وأصبحت اليوم تقف على شفير الإفلاس والانهيار!