خطف المواطن السعودي على طريق المطار جرس إنذار جديد للأطراف السياسية من خطورة إستمرار الشغور الرئاسي، وتداعياته على الأوضاع العامة في البلاد، خاصة الأمنية والمعيشية، التي تشهد تدهورات مستمرة، تزيد أزمات البلاد تفاقماً.
بغض النظر عن عملية الخطف، المدانة والمستنكرة بكل المعايير، وخلفياتها ذات «الطابع الشخصي والإستغلالي»، كما أفادت المعلومات الأمنية الأولية، فإن توغل المنظومة السياسية في الصراعات الحزبية، والخلافات الأنانية، من شأنه أن يُبقي طريق بعبدا مسدوداً، ويُسرّع وتيرة الإنهيارات في مؤسسات الدولة، حيث عادت موجة الإضرابات إلى الوزارات والإدارات العامة، وتتسع الهوة بين مكونات مجلس الوزراء، حيث يتمترس عدد من الوزراء في خندق مقاطعة الجلسات الحكومية، وتعطيل مهمات تصريف الأعمال.
إن حالة الفراغ والشلل التي تُهيمن على السلطة المتداعية، تُفسح المجال واسعاً للتلاعب بالحبل الأمني، وتعريض الإستقرار الهش لخطر السقوط في الفوضى، وترك عصابات الخطف والمخدرات «تسرح وتمرح» في طول البلاد وعرضها، على نحو ما حصل مع المواطن السعودي المخطوف، الذي كشفت بعض المعلومات العثور على سيارته، بعدما تبين أن هاتفه الخليوي تجاوز عدة مناطق.
على صعيد آخر، تأتي عملية الخطف البشعة في وقت كثر فيه الحديث عن «موسم صيف واعد»، وحجوزات مليونية في الرحلات الجوية، فضلاً عن التكهنات التي راجت بعد القمة العربية، عن إحتمال السماح للمواطنين السعوديين بالمجيء إلى لبنان، في عيد الأضحي، وذلك إثر الخطوات الإنفراجية التي إتخذتها الرياض، بالنسبة لإعادة فتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية الزراعية والصناعية.
كما تعيد هذه العملية الغادرة الحديث عن الوضع الأمني في المطار والطرقات المحيطة به، أو المؤدية إليه، وضرورة إتخاذ الخطوات اللازمة لتشغيل مطار القليعات،خاصة في حركة الإزدحام التي يشهدها مطار رفيق الحريري الدولي، والتي تتجاوز في مواسم الذروة طاقاته الإستعابية.
يبقى رهان اللبنانيين أولاً وأخيراً على قدرات الأجهزة الأمنية، لا سيما فرع المعلومات، على كشف ملابسات عملية الخطف، وإعادة المخطوف إلى أهله سالماً، وإنقاذ ما تبقى من سمعة البلد وقدرات الدولة المتهالكة.