لا ضرورة للخوض في تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس التيار الوطني جبران باسيل، فهو من موقعه الحزبي والسياسي أبدى وجهة نظره من التطورات الداخلية، محاولاً الدفاع عن مواقفه وخياراته السياسية.
ولكن لا بد من التوقف عند ما أدلى به في ملف الكهرباء، والذي فاجأ الكثيرين من اللبنانيين، عندما «اكتشفوا» أن باسيل ووزراء تياره الذين تناوبوا على وزارة الكهرباء والنفط، منذ أكثر من عشر سنوات، لا يتحملون مسؤولية العجز الملياري السنوي في الكهرباء، بل على العكس ساهموا في توفير بضعة ملايين على الخزينة!
وعلى طريقة «ذكرت شيئاً وغابت عنك أشياء»، لم يتطرّق راعي وزارة الكهرباء إلى صفقات البواخر التركية، والتي تكلف الخزينة مئات ملايين الدولارات سنوياً، وإصراره على استقدام المزيد منها، لولا تصدي إدارة المناقصات وعدد من الوزراء في الحكومة السابقة، الذين كشفوا ملابسات مشروع البواخر الجديدة التي كانت ستكلف الخزينة حوالى 1.8 مليار دولار، من دون أن تؤمن الكهرباء على مدار الساعة.
لم يأتِ صاحب المؤتمر الصحفي على التطرق إلى أسباب عدم تنفيذ بناء معمل دير عمار الثاني، رغم أن تلزيمه تم بطريقة ملتوية منذ أكثر من سنتين، وكان من المفترض ان يكون في مراحله النهائية للعمل على توفير ٥٥٠ ميغاوات، من شأنها أن تخفض ساعات التقنين في مختلف المناطق إلى الحد الأدنى!
والمعروف ان الشركة التي تم تأسيسها على عجل لأخذ هذا المشروع، لم تقم بالتزاماتها وفق شروط المناقصة، بحجة أنها لم تؤمن التمويل اللازم للمشروع! ولم يتم اتخاذ أي تدبير بحقها، كما ينص عقد التلزيم، في حال حصول أي تأخير، أو حتى أي تلكؤ، في التنفيذ.
أما كلامه عن صفقات الفيول، خاصة المغشوش، فحدّث ولا حرج، حيث لا يعتبر وجود أي مسؤولية على الوزير الذي يُوقّع عادة على صرف أموال كل صفقة، فضلاً عن تعطيل كل محاولات استخدام الغاز في معملي الذوق والزهراني، قبل إقرار إنشاء محطة سلعاتا التي ستعمل على الغاز، والتي تبيّن لمجلس الوزراء في جلسته الاخيرة انها لا تشكل اولوية لتأمين الكهرباء 24/24، خاصة وأن الوضع المالي للدولة لا يسمح بترف الإنفاق في زمن الإفلاس!
أما الحديث عن تشريعات إصلاحية، فيبقى مجرد كلام، أمام العجز الفاضح، والملابسات المحيطة، بمشاريع الكهرباء التي بقيت تدور في دوامة المماطلة والتسويف منذ عام ٢٠١٠، لغايات في نفس يعقوب... ما غيره!