العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي الذي يعيشه القطاع الصامد، وأهله البواسل منذ سنوات، في ظل هذا الانقسام الفلسطيني الانتحاري، والذي نحر معه القضية الفلسطينية، وأتاح للعدو الإسرائيلي أن يسرح ويمرح ويقضم الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني!
بعد غياب عربي مُفجع عن غزة ومشاكلها المعيشية، تاركاً الساحة للنفوذ الإيراني وأدواته المحلية، عادت مصر في عهد الرئيس السيسي إلى غزة بقوة، وأمسكت بملف المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، حيث نظمت ورعت عدة اجتماعات بين «فتح» و«حماس» في القاهرة، وكلما حصل تقدّم بين الفريقين يتدخل الفريق المتضرّر من الوحدة الفلسطينية، ويحرّك جناحه المتشدّد في حركة حماس، لنسف ما تحقق من تقدّم، والعودة إلى نقطة الصفر!
ورغم الإخفاقات الفلسطينية المتكررة، لم ييأس الجانب المصري، بل ذهب إلى بذل مساعيه بين غزة وتل أبيب للتوصل إلى صيغة تهدئة، تخفف من الضغوط والمعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة، وتوفر الحد اللازم من متطلبات الاستقرار والعيش الهادئ لمنطقة تعتبر واحدة من الأكثر اكتظاظاً في العالم.
ولم تكن مجرّد صدفة أن يكون الوفد المصري المُكلّف بهذا الملف، قد وصل قبل ساعتين إلى غزة ليضع اللمسات الأخيرة على مشروع تهدئة طويلة الأمد الأسبوع الماضي، لينطلق صاروخ «مجهول الهوية» من غزة إلى ضواحي تل أبيب، حيث سارعت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، إلى التبرّؤ من الصاروخ، ونجحت المساعي المصرية في تجنيب غزة وأهلها رداً إسرائيلياً موجعاً في تلك الليلة الظلماء، واستمرت الجهود المصرية في مسارها المرسوم.
وما حصل أمس وقبله في غزة، هو نسخة مضخمة لما حدث الأسبوع الماضي، ومع ذلك لم تتراجع القاهرة عن بذل مساعيها لوقف القصف الإسرائيلي، والتوصل إلى اتفاق لوقف النار، يُجنب القطاع وأهله البواسل المزيد من الضحايا والخراب والدمار.
مصر في غزة، هي بداية جدّية لعودة القاهرة إلى دورها القومي، كرّستها القمة الثلاثية المصرية - الأردنية - العراقية، التي عُقدت الأحد الماضي في أرض الكنانة!