من حق اللبنانيين أن يقلقوا على مدخراتهم في المصارف، بعد التدابير القاسية التي بُدئ بتنفيذها مؤخراً، وحالت دون حصول أصحاب الودائع بالدولار على أموالهم بالقدر الذي يطلبونه، إضافة إلى السقوف التي تم تحديدها للسحب بالليرة اللبنانية.
حالة التهافت التي تشهدها البنوك هذه الأيام، غير مسبوقة في تاريخ القطاع المصرفي اللبناني، قد تكون مبررة في ظل غياب الدولة الكامل عن مقاربة هذا الملف الدقيق، والذي يهم اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، وما يرافق هذا الغياب المخجل من إنشغال السياسيين في خلافاتهم التقليدية حول تشكيل الحكومة العتيدة، وكأن البلد الذي يمر بمرحلة إنحدارية مخيفة، ما زال قادراً على تحمل نتائج تلك الصراعات المخزية من أجل مصالح أنانية وفئوية، لا يهم أصحابها الإنهيارات التي تلوح في الأفق، ولا ما يعانيه الناس من أوجاع معيشية وإجتماعية خانقة.
لعل من «حسنات» الأزمة النقدية المتفاقمة أنها ساهمت في عودة الناس إلى التعامل بالليرة في قضاء حاجياتهم اليومية، بدل الإعتماد المفرط على العملة الخضراء، بدءاً من فاتورة السوبرماركت والمطعم ومحطة البنزين، إلى شراء أبسط الحاجيات، وصولاً إلى «خرجيات» الأولاد.
ويمكن لكل مواطن أن يساهم أكثر من هذه السلطة العاجزة والغائبة عن مسؤولياتها، في التخفيف من وطأة الأزمة النقدية، من خلال العودة إلى إعتماد الليرة في كل المعاملات الداخلية، وإبقاء الطلب على الدولار للإحتياجات الخارجية، والتخفيف من سحب الدولارات من البنوك التي تُعاني من شح في سيولة الدولار.
ولا بد من الإعتراف بأن أصحاب الودائع بحاجة إلى تطمينات وضمانات بأن لا إقتطاع من قيمة ودائعهم، مهما كانت الأعذار، وأن أموالهم في المصارف ستبقى في أمان، ولا ضرورة للعودة مئة سنة للوراء، يوم كان المخبأ في الحديقة، أو تحت البلاطة، هو الخيار الأفضل للمدخرين وأصحاب الأموال، قبل إنتشار المؤسسات المصرفية في البلاد!
عندما تعرضت مصر للضغوط المالية الخارجية وأضطرت لتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار، سارع المصريون العاملون في الخارج إلى زيادة تحويلاتهم إلى البنوك المصرية بالعملات الأجنبية، وتمكنت القاهرة من تجاوز الأزمة النقدية في فترة وجيزة قياساً على أزمات مماثلة حصلت في بلدان أخرى.
وعندما حاول ترامب ضرب الإقتصاد التركي، وتهاوت قيمة الليرة التركية، بادر الأتراك إلى إستبدال مدخراتهم بالدولار والعملات الأجنبية بالليرة التركية، لوقف تدهور عملتهم الوطنية.
فماذا نحن فاعلون في لبنان؟
أوقفوا التعامل بالدولار.. وعودوا إلى الليرة التي تبقى عنوان هويتنا الوطنية.