آثار العوامل النفسية للتسوية السياسية التي أعادت الثنائي الشيعي الى مجلس الوزراء بدأت مفاعيلها تظهر على أكثر من صعيد، بدءاً بتحسن قيمة الليرة أمام الدولار، والإنخفاض الجزئي في أسعار المحروقات، وصولاً إلى بدء مناقشة الموازنة الاسبوع المقبل، وما بدأ يلوح في الأفق من تحسن في الكهرباء في شباط بعد إنجاز توقيع الإتفاقيات الرسمية مع سوريا والأردن.
مثل هذه المؤشرات الإيجابية إفتقدها اللبنانيون منذ أكثر من سنتين، ورغم كل الحذر المحيط بالهدنة السياسية الراهنة، والنقاشات الدائرة حول بنود جداول جلسات مجلس الوزراء، فإن البلد بحاجة إلى جرعة من التفاؤل، أو على الأقل تطويق أجواء التوتر، والخلافات البيزنطية بين الأطراف الحزبية، حتى يستطيع الناس إلتقاط أنفاسهم، والصمود في الأشهر المتبقية من ولاية أسوأ العهود الإستقلالية على الإطلاق.
لا شك أن هذه المؤشرات وحدها لا تكفي لإطلاق ورشة الإصلاحات وإستعادة الثقة بالدولة، فالمطلوب أن تستنفر الحكومة في إجتماعات متواصلة، لتعويض فترة التعطيل التي إمتدت أكثر من ثلاثة أشهر، ولتلبية شروط ومتطلبات الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية للحصول على المساعدات الموعودة، والتي لا تقل عن عشرة مليارات دولار، مخصصة لتمويل مشاريع إنمائية وتعزيز البنية التحتية، لبنان أصبح بأمسّ الحاجة إليها بعد السنوات العجاف، التي غابت فيها المشاريع الإنتاجية، وابتُلي خلالها البلد بكوارث الكهرباء والسدود المائية العشوائية، حيث أهدرت مئات الملايين من الدولارات في صفقات مشبوهة فاحت منها روائح الفساد والعمولات والسمسرات.
حتى إستجرار الكهرباء من الأردن وإستيراد الغاز المصري لمحطة دير عمار، هما بمثابة مسكّن مؤقت لأمراض الكهرباء المزمنة، ولن يحلا المشكلة بشكل جذري ودائم، لأن المطلوب إنشاء محطات توليد للطاقة الكهربائية حديثة وصديقة للبيئة، توفر الحاجات المتزايدة للإستهلاك اليومي، إلى جانب تحقيق الإصلاحات البنيوية الضرورية في مؤسسة كهرباء لبنان لوقف الهدر وتعزيز مداخيل المؤسسة.
إذا كانت رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، فإن اللبنانيين ينتظرون على نار الخطوة الجدية الأولى للحكومة في مسار الإصلاح والإنقاذ!