في زمن الحرب العالمية ضد وباء «الكورونا»، والدعوات المتواصلة للمسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمتهم الرئيس ميشال عون، للتضامن والتكافل بين اللبنانيين للتغلب على هذه الجائحة المخيفة، تطل المدعوة مي خريش، التي تتباهى بلقبها «نائب رئيس التيار الوطني الحر»، بتغريدة مسمومة على «تويتر»، تنشر فيها غلاف كتاب يُسيء للنبي العربي الكريم، ويُثير مشاعر الغضب لدى المسلمين، بطريقة استفزازية رخيصة، تنطوي على استدراج خبيث لفتنة طائفية ووطنية، في وقت أحوج ما يكون فيه لبنان إلى تعزيز الروابط الوطنية بين مواطنيه.
محاولات لفلفة هذه القضية بعبارات تجميلية منمّقة لن تمر، لأن تغريدة خريش تعتبر «جريمة وطنية» موصوفة، لا يجوز تغاضي القضاء عنها، وسكوت المسؤولين المسيحيين، قبل المسلمين عليها، كمن سيدفن رأسه في الرمال، ويتجاهل مخاطر التداعيات التي قد تُثيرها في أوساط شريحة كبيرة من اللبنانيين، أقبلوا على تبني «عيد البشارة» والاحتفال به، تأكيداً على التكامل بين الأديان السماوية. وتعزيزاً لوشائج الوحدة الوطنية، في بلد دفع الأثمان الغالية للحفاظ على كيان الدولة الواحدة، شعباً ومؤسسات.
قد تكون ثمة اعتبارات وطنية، تنسجم مع دورها التاريخي، قضت باكتفاء دار الفتوى بإصدار بيان الإدانة والاستنكار، من دون اتخاذ صفة الادعاء على المتهمة بإثارة النعرات الطائفية البغيضة، ولكن مواطنين وهيئات من المجتمع المدني بادروا إلى اعتبار التغريدة المشبوهة بمثابة إخبار للنيابة العامة، للتحرك وإجراء المقتضى بحق صاحبة هذه الفعلة الشنيعة، بغض النظر عن نفوذ تيارها السياسي، على اعتبار أن الجميع تحت سقف القانون، كما يردد دائما رئيس الجمهورية، وذلك حتى لا تمر هذه الخطيئة الوطنية بدون عقاب.
والسؤال الذي يطرحه الغيورون على عقيدتهم الدينية: لماذا لم تتحرك الأجهزة الأمنية المعنية بأمن البلد الوطني، وخاصة وحدة جرائم المعلوماتية، التي تسارع إلى ملاحقة المدوّنين على وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد تعرضهم بالانتقاد المشروع لكبار المسؤولين.
فهل ثمّة ناس بسمنة وناس بزيت في هذا الزمن الرديء؟