يبدو أن الحكومة الجديدة لم تنل ثقة الحراك، لأسباب معروفة، أولها، على سبيل المثال لا الحصر، أنها تضم تكنوقراط «ممثلين» للأحزاب السياسية التقليدية، وغير مستقلين، وبالتالي فإن توقعات تحقيق الخطوات الإصلاحية المنشودة دون المستوى المطلوب، على اعتبار أن ممثلي القوى السياسية المتهمة بالفساد، لن يستطيعوا محاسبة الفاسدين، واسترداد الأموال المنهوبة.
ولكن إذا كان خيار الحراك هو الرد على تشكيلة الحكومة بالتصعيد واللجوء إلى العنف، فلا بد أن يكون هناك موقف واضح من الخطوات التالية للحراك، يُميّز بين التصعيد واعتماد العنف في التحركات المقبلة، ويحدد أيضاً نظرة الحراك إلى حوادث التخريب والشغب الذي تتعرض له أحلى أسواق العاصمة، ومضاعفات هذه المواجهات الدامية على الوضع الاقتصادي والمالي المتردي أصلاً، والقضاء على ما تبقى من حركة تجارية، ومؤسسات عاملة في البلد.
ترك الصدامات اليومية بين القوى الأمنية ومن يتستر بغطاء الحراك، وما تسببه من ردود فعل سلبية، حتى على الالتفاف الشعبي حول الانتفاضة، من شأنه أن يضرب مصداقية سلمية الحراك، ويُعرّض ما حققه من إنجازات للخطر. في حين أن معالجة أزمة الثقة بين الحكومة والحراك تحتاج إلى معالجات هادئة، وناجعة في الوقت نفسه، للتوصل إلى صيغة تساعد البلد على عدم دفع أثمان هذه الانهيارات غالياً، وتمهد الطريق أمام الخروج من النفق المالي الراهن بأسرع وقت ممكن.
إعطاء فرصة للحكومة الجديدة لتثبت قدرتها على العمل والإنتاج وتحقيق بعض الإنجازات الضرورية في هذه الظروف الصعبة، يبقى خياراً منطقياً وواقعياً، وأقل كلفة على البلد وأهله من العودة إلى الفراغ في السلطة التنفيذية، وإبقاء البلد أشهراً أخرى بدون حكومة.
من حق الحراك أن يبقى بكامل جهوزيته طوال فترة الاختبار الحكومية، ليبني على الشيء مقتضاه، على ضوء النتائج والإنجازات المطلوب من الحكومة تحقيقها. وعلى الحكومة، من جهة أخرى، أن تطلق ورشة عمل حقيقية وناشطة لتؤكد قدرتها على العمل والإنتاج، رغم الأحوال الصعبة.
لبنان لا يتحمل المزيد من الشلل والتردد والضياع، نتيجة إما حسابات خاطئة، من هنا وهناك، أو تلبية لأجندات خارجية لا تصب في النهاية لمصلحة البلاد والعباد.
أما الخراب الذي يحصل في قلب بيروت، فعلى القضاء والسلطات الأمنية أن تُسمّي الجهات المحرّضة والأطراف المنفذة بكل شفافية ومسؤولية، بغية وضع النقاط فوق حروفها الصحيحة، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح!