لا تدهور الوضع الإقتصادي، ولا كساد الحركة التجارية، ولا العجز المالي المتفاقم، ولا حتى وصول الدولة إلى شفير الإفلاس، إستطاعت أن تحرك عقد الأزمة السياسية بإتجاه المعالجات الناجعة، ولم تؤثر في تدوير زوايا مواقف المعاندة، التي تعطل ولادة الحكومة العتيدة.
«الجمعة السوداء» التي أصبحت عنوان تحريك الأسواق في العالم، وموسم لجذب المستهلكين لمضاعفة مشترياتهم بأسعار متدنية، تحول في لبنان إلى مشهد أسود للجمود المهيمن على حركة الأسواق، والذي أدى إلى إفلاس ٢٢٠٠ مؤسسة ومحل تجاري، فيما مئات آخرين مهددين بالمصير نفسه، في حال إستمرار هذه الحالة المتردية فترة أخرى.
الرئيس مشيال عون حذر في خطاب الإستقلال أننا لا نملك ترف هدر المزيد من الوقت، ولكن لا يبدو أن أحداً من أهل الحل والربط مستعجل في لملمة الوقت الضائع، وتسهيل الولادة الحكومية، والعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل فوات الآوان.
يبدو أن رياح التصعيد تسابق حالياً كل مساعي وإعتبارات التهدئة، حاملة معها المزيد من التعقيدات والتوترات في المواقف، كما في الخطابات والسجالات، الأمر الذي سيضرب الآمال المعلقة على موسم الأعياد، والحركة التي يشهدها عادة في النشاط السياحي، الفندقي والتجاري، مما سيزيد الوضع الإقتصادي تدهوراً.
ولكن الخطر الداهم اليوم أن الأزمة الإقتصادية لم تعد مقتصرة على القطاع الخاص، بل أقتحمت، وبشكل علني، خرينة الدولة ومواردها المالية التي تسجل تراجعاً مضطرداً، بات يهدد إمكانية تأمين رواتب موظفي الدولة، والنفقات الضرورية الأخرى.
الطريف أن الأزمة المتمادية غيّرت مزاج اللبنانيين، فاحتل السؤال: في حكومة؟ مكان السؤال التقليدي: كيف صحتك؟
كان الله في عون الناس الطيبين على ما ستحمله الأيام القادمة!