شَعَرَ اللبنانيون بكل فخر واعتزاز، ولأول مرّة منذ زمن بعيد، أن ثمة مؤسسات في الدولة ما زالت قادرة على التصدّي لتجاوزات الطبقة السياسية، ووضع حدّ حاسم لحالة التسيّب والفلتان الفسادي، التي تكتنف قرارات السلطة وصفقاتها!
صفّق اللبنانيون طويلاً أمس للقرار الجريء الذي اتخذه المجلس الدستوري بالإبطال الكامل لقانون الضرائب، لأن بعض بنوده تخالف القوانين العامة، والعديد من القواعد الضريبية.
لا نبالغ إذا قلنا إن قرار الدستوري أوقع السلطة والإدارات العامة في إرباك مُحرج، خاصة بعد التسرّع بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب، قبل التأكد من تأمين التمويل اللازم، من دون تحميل الخزينة أعباء ديون مليارية جديدة.
وجاءت خطوة الدستوري لتكمل ما بدأته إدارة المناقصات قبل فترة، حين «تجرّأ» مدير عام إدارة المناقصات على الاعتراض على دفتر شروط مناقصة بواخر الكهرباء التركية، ثم إصراره على ردّ الملف مرّة ثانية، لتعديله بما يؤمّن المنافسة الحقيقية والشفافة لصفقة تكبّد الخزينة المفلسة مئات الملايين من الدولارات كنفقات إضافية، من دون أي مردود طويل الأجل، بخلاف ما كان الحال عليه لو تم تخصيص ملايين البواخر لإنشاء محطات توليد أرضية للطاقة الكهربائية.
وقبل المجلس الدستوري وإدارة المناقصات، أثبتت المؤسسة العسكرية، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، أنها قادرة على الارتفاع فوق مستوى الخلافات والعنعنات السياسية، والإمساك بالوضع الأمني بأيدٍ من حديد، ودحر العناصر الإرهابية من الأراضي اللبنانية، والابتعاد عن كل ما له علاقة بالسجالات والكيديات بين الأطراف الحزبية والسياسية، سواء عبر عملية «فجر الجرود»، أو من خلال كشف الخلايا النائمة.
قرار المجلس الدستوري يتجاوز بأهميته وجرأته حسابات الربح والخسارة بالنسبة لحزب الكتائب والنواب المعترضين، ليضع الدولة بكل مؤسساتها الدستورية، من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، أمام مسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على ما بقي من مؤسسات فاعلة في الجمهورية!