ليس مثل اللبنانيين قدرة على فبركة الخلافات، والخوض في السجالات والسفسطات، على النحو الحاصل حالياً، حول دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية التنموية، والقفز فوق كل المشاكل والأولويات التي تُنغص حياة العباد وأحوال البلاد.
الدعوة السورية سابقت الأزمة الاقتصادية والمخاوف المتزايدة من انهيار مالي، واحتلت مكان الصدارة في النقاشات السياسية، وكاد البعض أن ينسى العجز المتفاقم في تشكيل الحكومة العتيدة، وكأن دعوة سوريا للقمة الاقتصادية، تحل كل المشاكل المعقدة التي ترزح فوق صدور اللبنانيين.
في حين أن واقع الأمر يختلف تماماً عما يدور في السجالات المحتدمة بين بعض الأطراف السياسية. أساس استبعاد سوريا عن النشاط العربي، يعود إلى قرار مجلس دول الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية، الذي علّق عضوية سوريا في الجامعة عام ٢٠١١، وبالتالي فإن العودة عن هذا القرار تعود إلى وزراء الخارجية العرب، وليس لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، ولبنان لا يستطيع أن يتجاوز هذا الواقع، رغم أنه عارض هذا القرار عند التصويت عليه في مجلس الجامعة.
ثمّة مصالح معروفة للبنان مع سوريا، دولة وشعباً، اقتصادياً وتجارياً وأخوياً، ولكن لبنان لا يستطيع أن يتجاهل الإجماع العربي، ويستبق القرار العربي بإلغاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة، أو اعتباره وكأنه لم يكن.
كان من المقرر أن تتم إعادة عضوية سوريا قبل قمة بيروت، ولكن يبدو أن تخلف دمشق عن القيام ببعض التعهدات والخطوات المطلوبة عربياً، تسهيلاً للوصول إلى الحل السياسي النهائي للأزمة السورية، قد أدى إلى تأخير اتخاذ القرار العربي بشأن عودة سوريا إلى الجامعة، وبالتالي أرجأ توجيه الدعوة لدمشق لحضور القمة الاقتصادية. وما صدر عن وزير الخارجية المصري أمس حول خطوات على سوريا اتخاذها لتعود إلى الجامعة العربية، يؤكد دقة ما نشرته «اللواء» يوم ٣١ كانون الأول المنصرم، حول العودة العربية إلى سوريا، من دون أن نتطرق إلى الخطوات المطلوبة من سوريا، حفاظاً على سلامة المساعي العربية، وابتعاداً عن الحساسيات التي تثيرها أحاديث الشروط والشروط المضادة!
المسألة لم تعد متوقفة على دعوة سوريا أم لا، بقدر ما أصبحت متعلقة بمصير القمة بحد ذاتها: هل تُعقد القمة في موعدها بمن حضر، أم يتم التأجيل في اللحظات الأخيرة؟