مرة أخرى يعمد المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إلى الدق على طاولة المسؤولين منبهاً إلى خطورة الإنقسامات السائدة في مواقع القرار الرسمي، والتي ظهرت بأبشع صورها خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
لقد حذّر الديبلوماسي الأممي من التداعيات السلبية على الموقف اللبناني من الإختلاف غير المسبوق بين الأرقام المالية في الخطة الإقتصادية الحكومية، وتلك الواردة في تقارير البنك المركزي.
كما لفت كوبيتش إلى تأخر الحكومة غير المبرر في إتمام التعيينات المنتظرة لنواب حاكم البنك المركزي وهيئة الرقابة على المصارف، فضلاً عن الهيئة الناظمة للكهرباء، ومجلس إدارة مؤسسة الكهرباء، وعدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في هذا القطاع الحيوي.
وأعتبر الديبلوماسي المخضرم، والمعروف بصراحته، أن هذا الواقع ليس في مصلحة لبنان إبان مفاوضاته مع صندوق النقد. فهل سيسمع أهل الحل والربط تحذير الديبلوماسي الدولي، ويتعاطون معه بالجدية اللازمة وبالسرعة المطلوبة؟ الواقع أن كلام كوبيتش يُدين، بشكل غير مباشر، التباطؤ الرسمي الحاصل في تنفيذ الخطوات الأولى للإصلاحات الموعودة، والتي يُكثر كبار المسؤولين الحديث عنها ليل نهار، دون أن يبادروا إلى إتخاذ أي قرار من شأنه أن يساهم في إستعادة الثقة الخارجية بقدرة الدولة اللبنانية على الإيفاء بوعودها الإصلاحية.
لا ندري إذا كان الديبلوماسي الأممي أطلق تحذيره الجديد على خلفية معرفته بالخلافات المزمنة التي تُعطل قرارات السلطة، والتي يعود سببها الأساسي بالنسبة للكهرباء إلى إصرار التيار الوطني على وضع اليد على هذا القطاع الحيوي، وأن التعيينات في البنك المركزي أسيرة عقلية الإستئثار والهيمنة الحزبية، وأن تعطيل التشكيلات القضائية سببه التدخل السياسي السافر في شؤون القضاء، من قبل مراجع القرار الرسمي التي تتغنى دائما بشعار إستقلال القضاء.
يبدو أن أصدقاء وطن الأرز حريصون على مصلحته وإنقاذه من الإنهيار المحتم، أكثر من العديد من المسؤولين والسياسيين!