في مثل هذه الأيام سئل الرئيس ميشال عون: ماذا لو تأخر تشكيل الحكومة الجديدة؟ فكان جوابه الفوري والعفوي: نذهب إلى جهنم!
السؤال اليوم، وبعد عام ونيّف على بقاء البلد بلا حكومة فاعلة، ووصول الإنحدارات الإقتصادية والمالية والمعيشية إلى آخر قعر في جهنم، ماذا لو تأخرت ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أسابيع أو حتى أشهراً أخرى، بسبب العراقيل إياها التي أطاحت بتكليفين سابقين قبله؟
ليس في الأفق ما يُشير إلى إمكانية تذليل العقبات ونزع الألغام من أمام الرئيس المكلف، الأمر الذي من شأنه أن يُفاقم الإنهيارات المستمرة، ويطلق تسونامي من الغضب في الشارع، قد يجد متنفساً لها في المشاكل الفردية أو الجماعية التي تحصل أمام محطات البنزين، أو في الحوادث التي تنفجر فجأة بين قرى متجاورة في الفقر والعوز، ومتشاركة برغيف الخبز، ولكن عوض أن توجه سهامها للسياسيين الذين أوصلوهم إلى هذه الحالة المزرية، تحصل الإشتباكات بين الفقراء، ويسقط القتلى بالعشرات، والحاكم سعيداً يكتفي بتعداد الضحايا، والتمسك بالشروط والمحاصصات.
رفع الدعم أصبح أمراً لا مفر منه، وتأخيره أسابيع جديدة كمن يُحاول تأخير إيقاف النزيف الصاعق الذي يهدد حياته، لأن كل تأخير في رفع الدعم يُكلف مئات الملايين من الدولارات شهرياً، ولا يحل المشاكل المتزايدة التي تضغط على حياة الناس، ولكنه يلتهم ما تبقى من الإحتياطي الإلزامي، وقد تصل نيرانه إلى الإحتياطي التاريخي من الذهب.
ثمة من يرى أن رئيس الجمهورية ليس متحمساً لإلغاء الدعم على المحروقات والطحين في عهده، ولو إقتضى الأمر إستعمال الذهب لتأمين الأموال اللازمة للدعم الذي يذهب بمعظمه إلى جيوب التجار والمحتكرين، ولا يصل من مفاعيله للناس الطيبين إلا النذر اليسير .
ولكن لا الإحتياطي الإلزامي كله، ولا بيع ملايين الإونصات من الذهب، سيؤديان إلى إخراج البلد من النفق المظلم، لأن المطلوب أولاً وأخيراً تشكيل حكومة قادرة على التفاوض مع الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، وفتح صفحة الإصلاح والإنقاذ والمساعدات!