في غياب الخطة المتكاملة للإنقاذ الاقتصادي والمالي، تبقى المعالجات المطروحة عشوائية وجزئية، ولا تساعد على التخفيف من حدة الإنهيارات التي يتخبّط فيها البلد.
منصة البنك المركزي «صرافة» فشلت في ضبط أسعار الدولار والحد من تدهور الليرة، لأنها جاءت خطوة منفردة، وبمعزل عن تدابير جذرية لمواجهة تحكم السوق السوداء في التلاعب بقيمة العملة الوطنية، وكانت النتيجة أن المركزي يبيع الدولار للمصارف بـ١٢ ألفاً، وسعر السوق السوداء على حدود ١٨ ألفاً.
البطاقة التمويلية التي سيقرها مجلس النواب غداً، فقدت نصف فعاليتها قبل أن يبدأ إصدارها وتوزيعها على العائلات المحتاجة، لأن الأسعار ارتفعت بنسبة ناهزت الخمسين بالمئة في فترة النقاشات والمزايدات بين الكتل النيابية.
التأخر في ترشيد الدعم للبنزين والمازوت أغرق البلاد والعباد في مسلسل الإذلال اليومي، وزحفت العتمة إلى المناطق والمنازل بعد توقف المولدات قسراً، وتطورت الازدحامات في بعض المحطات إلى اشتباكات بين الناس الغلابى الذين أضنتهم ساعات الإنتظار المهين. فجاء الحل برفع الدعم جزئياً عن البنزين والمازوت على حساب الناس المعترين، ومن دون اتخاذ أية خطوة جدية في سياق المعالجة الجذرية.
الوضع نفسه يتكرر بالنسبة لمشكلة الدواء والمستلزمات الطبية، حيث تغوص المناقشات في لغة الأرقام من دون الأخذ بأدنى الاعتبارات بمتطلبات شبكة الأمان الصحي مع الجهات الضامنة، سواء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصناديق الأخرى، وصولاً إلى شركات الضمان الخاصة.
حتى الرغيف لم يسلم من التدابير العشوائية حيث سجلت أسعار الخبز سلسلة ارتفاعات متتالية، وصلت إلى مضاعفة ثمن ربطة الخبز خلال بضعة أشهر.
أما تعاميم مصرف لبنان بالنسبة لتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين فلم تشفِ غليل أصحاب المدخرات الذين حافظوا على جنى أعمارهم ليحافظوا على كرامة عيشهم في سنوات تقاعدهم، وبدت الخطوة الجديدة وكأنها مجرد منحة لئيمة من المصارف لأصحاب الحقوق الشرعية!
الانحدار مستمر مع استمرار تخبّط السلطة العاجزة في قراراتها العشوائية، التي أضاعت بوصلة الإنقاذ، وأوغلت في سياسات المكابرة والإنكار!