مؤتمر بروكسل الثالث حول أزمة النزوح السوري، انتهى مثل سابقاته، خطابات وقرارات، تبقى معظمها حبراً على ورق. وما يُنفذ منها يكاد لا يسدّ رمق لا النازحين السوريين، ولا الدول المضيفة لهم، وخاصة لبنان والأردن وتركيا.
لبنان الذي يتحمّل أعباء متزايدة وتفوق قدراته، المادية والديموغرافية، يُعتبر الخاسر الأكبر في هذا المؤتمر، لأنه لم يستطع الحصول على ما كان يطالب به الدول المانحة، إن لجهة التمويل اللازم لاستمرار تقديم الخدمات الضرورية لمليون ونصف المليون نازح، أو لجهة إقناع الدول المشاركة في تبني قرار تأمين عودة النازحين إلى مناطقهم وقراهم.
الانقسامات اللبنانية حول ملف النزوح السوري، سبقت الوفد اللبناني إلى مؤتمر بروكسل، وبالتالي أضعفت الموقف اللبناني، وضيّعت فرصة أخرى للاستفادة من المؤتمرات الدولية في تخفيف الأعباء الداخلية، واستعادة ثقة الخارج بإدارة الدولة اللبنانية، وقدرتها على تجاوز التحدّيات المتفاقمة التي تواجهها.
ومرة أخرى يذهب لبنان إلى مؤتمر بهذا الحجم، من دون إعداد خطة واضحة، ومن دون طرح برنامج متكامل لمعالجة هذه المعضلة المستمرة من أكثر من سبع سنوات، حيث لم تتوصل الأطراف السياسية، طوال هذه السنوات، إلى رؤية موحّدة للتعامل وإدارة ملف بهذا التعقيد، وبهذا المستوى من الخطورة الوطنية والاجتماعية والاقتصادية.
كل ما تقدّم، لا يساعد على التفاؤل بتوقع التوصل إلى الحل المنشود بالنسبة للبنان، وبالتالي فإن إقامة النازحين السوريين ما زالت طويلة، ومفتوحة على شتى الاحتمالات، التي لن تكون بمعظمها لمصلحة لبنان، خاصة وأن النزوح السوري منتشر على كافة الأراضي اللبنانية بهذا الشكل العشوائي، والذي يجعل من الصعوبة بمكان ضبطه، والسيطرة عليه!