كان ينقص اللبنانيون «تبشير» حاكم مصرف لبنان بقرب وقف الدعم للمواد الأساسية، من المحروقات والقمح إلى الأدوية وبعض المعدات الطبية، بحيث يصل سعر ربطة الخبز إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية، وعلبة البنادول إلى أكثر من عشرين ألف ليرة، وتنكة البنزين إلى حوالى خمسين ألف ليرة!
هذا الكلام الصريح يرسم خطورة المسار الانحداري المستمر منذ بداية العهد الحالي، والذي فقدت السلطة السيطرة عليه، في عهد الحكومة المستقيلة، حيث انهارت الليرة اللبنانية بسرعة قياسية، وفشلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعجزت عن تحقيق أية خطوة إصلاحية، لا سيما في قطاع الكهرباء، الذي شهد تراجعاً دراماتيكياً في الأشهر الأخيرة، وجاء الانفجار الزلزالي في مرفأ بيروت والدمار الرهيب الذي أصاب أحياء العاصمة، ليكمل سواد المشهد القاتم في البلد.
لا شك أن جذور الأزمة الاقتصادية ومتفرعاتها المالية والنقدية والمعيشية، تعود إلى سوء الإدارة السياسية، وإلى حالة الفساد التي بلغت مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، وما رافقها من عناد فارغ في التمسك بسياسة الإنكار والمكابرة، والهروب إلى الأمام، عوض التصدي الواعي للأزمات المتراكمة.
وجاء قرار الرئيس سعد الحريري بعدم العودة إلى السراي، ليزيد الوضع السياسي تعقيداً، مع بدء العد العكسي لموعد زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى بيروت، هذا في حال بقيت الزيارة واردة بالنسبة لدوائر الأليزيه، بعد الفشل المريع لأهل السلطة في تنفيذ الأجندة التي تم الاتفاق عليها خلال زيارته الأولى إلى لبنان.
هذه التطورات السلبية المتسارعة تفرض على رئيس الجمهورية الإسراع في تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، والولوج إلى التكليف قبل الأول من أيلول، تسهيلاً لإتمام الزيارة الرئاسية الفرنسية في موعدها، في حال حرص ماكرون على الاستمرار في مبادرته، التي تلقت ما يكفي من «النيران الصديقة»، وأصبحت تُصارع من أجل البقاء.
ويبقى السؤال: هل الإسراع بالتكليف سيُساعد على تسريع إنجاز التأليف..؟ أم أن الولادة الحكومية ستنتظر نتائج الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني المقبل؟
وبانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات سيبقى المشهد قاتما.. قاتما.. قاتما!